عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ندوة عن "الفساد وحقوق الإنسان "، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتى تنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وقالت دينا عبد الواحد أمين عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الفساد يعد من أكبر عوائق التنمية التى تتعرض لها القارة الأفريقية، مشيرة الى أن الاتحاد الإفريقى أعلن عام 2018 عام مكافحة الفساد.
وأضافت دينا عبد الواحد، أنه إذا لم يتم القضاء على الفساد فى القارة الأفريقية لم تحقق العشر سنوات الأولى لأجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة النتائح المتوقعة.
كما تطرقت لدور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك في جميع خطاباته على مكافحة الفساد استنادا للمادة 218 من الدستور المصري التي تنص على مكافحة الفساد وضرورة وجود جهات مختصة وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من 2014 – 2018 كمرحلة أولى، مؤكدة أنه تم استكمال المرحلة الثانية 2019-2022 لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد والتى تعد أهم العوامل لحماية حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد فى عام2017 على هامش القمة الثامنة والعشرين التى عقدت فى أديس أبابا، متابعة:"كان المتحدث الخبير السياسى أيريك ماندوى بمنظمة أي بى باس الكينية الذى استعرض تأثير الفساد على حقوق الإنسان وفقا لما تم عرضه من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة، حيث أوضح أن الفساد أكبر العوائق لتنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية".
وأشارت دينا عبد الواحد إلى أن الخبير السياسى أيريك ماندوى بمنظمة أي بى باس الكينية أكد أن الفساد يقلل فرص القضاء على الفقر الذى يعانى منه بعض الشعوب والذى يعيق التنمية وأنه تطرق لتأثير الفساد على الخدمات العامة، وأشار إلى المرأة الفقيرة التي تعد المستفيد الأول منها مثل "الصحة، التعليم، الماء، السكن " وتجبر لدفع الرشوة للحصول على تلك الخدمات وهذا ما يجعل الأسر الفقيرة أكثر فقرا.
يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
