قال مسؤول كبير فى صندوق النقد الدولى إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثانى على التوالى وأن يصل معدل التضخم إلى 40%.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية فى نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالى مشترى النفط الإيرانى بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وانكمش اقتصاد إيران 3.9% العام الماضى بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق لرويترز إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6% فى عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
وقال "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبى أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40% أو حتى أكثر هذا العام".
وقال مسؤول أمريكى هذا الشهر إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها العام الماضى ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمى فى إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر فى السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار أمس الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.
وقال أزعور إنه ينبغى على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف فى السوق وسعر الصرف الرسمي.
وأضاف "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمى سيساعد على كبح التضخم ويقلص الضغط على سعر الصرف".
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا فى نهاية العام الماضى إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيرانى العادى وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
