حققت منابر تنظيم الحمدين فشلا كبيرا فى تجميل صورة النظام القطرى رغم الأموال الباهظة التى صرفتها على تلك المنابر وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، ليبدأ تميم بن حمد فى اتباع مخطط جديد لتجميل صورته فى الغرب، من خلال تدشين مشروعات فى بعض الدول الأوروبية.
فى هذا السياق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن أموال نظام الحمدين باتت تثير كثيرا من الشكوك والشبهات أينما توجد، وهو ما حدث مؤخرا خلال تمويل الحمدين لمشروع يعمل على إنشاء 6 نافورات فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت انتقادات محلية واسعة، من المعارضة الفرنسية التى رأت فى ذلك إهانة للدولة الأوروبية، وتأصيلا للتوغل القطرى فيها.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:" قيمة مشروع النافورات الست الجديدة فى "روند بوان" بالشانزليزيه الذى افتتحته عمدة باريس، تبلغ 6.3 مليون يورو، تكفلت قطر بدفع 4 ملايين يورو منها، وهو الأمر الذى أثار غضب المعارضة وعدد من الأحزاب السياسية الفرنسية، مؤكدين أن توسع نفوذ الحمدين فى باريس لن يحمل أى خير لها، بل يهدد بمستقبل قاتم تواجهه فرنسا".
وأكد التقرير أن تمويل الحمدين هذه المرة جاء من خلال الصندوق السيادى القطرى، وهو ما يؤكد الشكوك الفرنسية بأن هناك أهدافا خفية من وراء هذه الأموال الطائلة التى ينفقها الحمدين فى باريس، وهو ما اتضح لاحقا، حيث يسعى الحمدين لغسل سمعته السيئة من خلال التفاخر بتمويل مزارات سياحية براقة فى عاصمة الأنوار، لا سيما أنه تم اشتراط أن يتم وضع النافورات فى أماكن رمزية سياحية، فى الشانزليزية، بين ميدان كونكورد وقوس النصر.
من جانبه فضح خالد الزعتر المحلل السياسى السعودى منابر قطر الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر أن الجزيرة عندما تتحدث عن التزامها بضوابط وأخلاقيات العمل الصحفى، مثل العاهرة عندما تتحدث عن الشرف.
وفى إطار متصل شن ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق هجوما على قناة الجزيرة القطرية قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر أنه عندما يصل الانحطاط بقناة تملكها دولة إلى هذا المستوى فهذه كارثة فى الأخلاق.
وتساءل ضاحى خلفان عن أسباب إصرار تنظيم الحمدين على دعم جماعة الإخوان الإرهابية مشيرا فى ذات الوقت إلى أن الحكومة القطرية ما زالت تعيش حالة تيه لن تخرج منه خلال الفترة المقبلة.
وأكد تقرير موقع "قطريليكس"، أن سياسات تميم بن الحمد الداعمه للإرهاب ونشر الفوضى تسببت فى انهيار الاقتصاد القطرى، فى مقابل ارتفاع مطالبات البنوك التجارية على حكومة الدوحة لأعلى مستوى لها منذ مارس 2018، حيث شهدت المصارف القطرية زيادة حادة فى توجه حكومة تميم للاقتراض منها، لتزيد مطالبات البنوك التجارية على حكام الإمارة الصغيرة فى فبراير الماضى، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2018، ما يشير إلى دخول الاقتصاد القطرى مرحلة الخطر، بعد مرور أكثر من 20 شهرا على المقاطعة العربية للدوحة.
