عقب اجتماع الحكومة اليوم، شهد مقر مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفى، لعرض أبرز القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص زيادة المعاشات والأجور والموافقة على حركة الترقيات، تنفيذاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتحدث خلال المؤتمر كلٌ من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وخلال المؤتمر الصحفى، أشارت وزيرة التضامن الإجتماعى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بزيادة المعاشات بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل على المعاش الشامل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً.
وأشارت والى إلى أن هذه الزيادة تقرها الدولة لحماية أصحاب المعاشات من التضخم، ولمساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية.
من جانب آخر، أوضحت غادة والى أن الحكومة وافقت أيضاً على الملامح العامة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى خضع لحوار مجتمعى بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمنظومة العمل الأهلى وتشجيع العمل التطوعى، وسيتم عرض ملاحظات الوزارات والجهات على مشروع القانون على مجلس الوزراء ليوافق على مواد القانون بشكل نهائى خلال أسبوعين.
من جانبه، أشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قرار بقانون لوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات 60 مليار جنيه.
وأوضح أن القرارات تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى 1/7/2019، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، بينما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، تُضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف الوزير أنه اعتباراً من 1/7/2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بحركة الترقيات، أوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.
وأشار إلى أن كل الهيئات التى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، مضيفا أنه لن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف فى الترقية محفوظ. وأضاف أن مشروع القرار يأتى فى ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تٌعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوى والأدبى والمادى بما يٌضفى على الموظف الأثر الإيجابى على النطاقين الوظيفى والاجتماعى.
من جانبه عرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، كافة التفاصيل والقواعد المتعلقة بما تم اعلانه من جانب الرئيس بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذا رفع الحد الأدنى لمختلف الدرجات الوظيفية، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
