نواب البرلمان: التعديلات الدستورية تستهدف تحقيق الاستقرار

فى إطار مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء المجلس، والتى وافق عليها المجلس من ناحية المبدأ، وأجرت لجنة الشئون الدستورية حوار مجتمعيا بشأنها وتتلقى المقترحات من كافة أطياف المجتمع، ومازالت اللجنة تجمع المقترحات لصياغتها تمهيدا لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، قام "اليوم السابع" باستطلاع رأى بعض أعضاء مجلس النواب بشأن التعديلات وفلسفتها وأهدافها.

وأكد النواب أن هذه التعديلات جاءت حرصا على تحقيق واستمرار الاستقرار فى البلاد والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأن زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات الغرض منها منح الفرصة الكافية لاستكمال المشروعات التى بدأت الدولة تنفيذها وتحتاج لفترة طويلة للانتهاء منها، وأن هذه التعيدلات تضمن التمثيل المناسب للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين فى البرلمان.

وقال النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مجلس النواب هو من تقدم بطلب للتعديلات الدستورية  من أكثر من خمس أعضاء المجلس وذلك وفقا للشروط الواردة فى دستور 2014ـ، متابعا: "أنا موافق علي التعديلات الدستورية حرصا علي الاستقرار والأمن القومي المصري".

وأضاف عقل، أن التعديلات الدستورية المقترحة ومنها مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ليستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكمل ما بدأه من إصلاح اقتصادي وسياسي وتطور في الأجهزة الأمنية، وتطوير الطرق والكبارى والكهرباء، "فكل هذه الانجازات جميعنا يشعر بها".

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات الدستورية جميعها لا تمس الحريات وحقوق المواطن، فجميعها للاستقرار والحفاظ على الأمن القومي المصرى.

كما أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بلجنة الإدارة المحلية، أن المجلس بعدما عقد جلسات استماع لجميع أطياف المجتمع المصري، فالشعب هو السيد في اتخاذ القرار بنعم أو لا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الحسيني أنه يوافق علي التعديلات الدستورية من أجل استقرار الدولة المصرية، ولأن هناك مواد كثيره لابد أن تعدل لأجل فئات هامة بالدولة كالمرأه وذوي الاحتياجات الخاصة والفلاحيين والأقباط والشباب وتمثيلهم المناسب فى البرلمان.

وقال النائب أحمد همام، إن التعديلات الدستورية كان لزاما وواجبا أن تتم في هذه المرحلة بالأخص التي يعيشها الوطن، وجاءت كلها تعديلات لصالح المصريين ولاستقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية وما تم من إنجازات عملاقة، مضيفا "كلنا نوافق علي التعديلات الدستورية لأنها لمصلحة المواطن المصرى".

من جانبه، قال النائب بدوي النويشي لـ"فيديو 7"، إنه طبقا للمادة 226 من الدستور، فإن لخمس أعضاء مجلس النواب الحق في تقديم طلب لتعديل بعض مواد الدستور، وإن الجميع يريد التعديل من أجل مؤسسات الدولة والأمن والأمان والاستقرار.

وطالب النويشى، الجميع بالنزول فى الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم على طلب تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الكلمة النهائية والأخيرة للشعب.

بينما، قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "أنا بعتبر هذه التعديلات إصلاحات دستورية وليست تعديلات دستورية، وذلك لأن الدستور تم وضعه  في فترة غير مناسبة لإقرار دساتير، فهناك بعض القصور به".

وتابع أبو هميلة: "إننا نعتبر الدستور كائن حي ويحدث ذلك في جميع الدول، وفي النهاية الرأي الأخير للشعب وهو صاحب القرار".