- سمير النجار: تغير المناخ سبب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل وتقنين وضع اليد وتسهيل السداد ينشط الصادرات
- محسن البلتاجى: مبادرة الرئيس السيسى لزراعة 2.5 مليون نخلة رائعة وسندعمها بتدريب المزارعين
- طارق أبو بكر: حل مشكلات قطاع النباتات الطبية والعطرية يصل بصادراتها إلى مليار دولار
أكد 4 من كبار منتجى ومصدرى المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، أن الفرصة قائمة لمضاعفة صادرات مصر وتطوير الزراعة بشرط تسهيل إجراءات تقنين أوضاع اليد وجدولة دفع المستحقات، مع تطوير نظم الرى والتوسع فى زراعات النخيل والموالح .
واتفق المشاركون فى ندوة بـ«اليوم السابع» على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص المصانع فى الزراعات وتحرير أسعار الأسمدة وتوفير أسطول بحرى سريع مع التعامل الإيجابى مع المستثمرين الزراعيين وعدم المبالغة فى تسعير الأراضى، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وشرق آسيا بهدف رفع الصادرات من 2.1 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار فى 5 سنوات.
وشارك فى الندوة عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وجمعية التقاوى، والمهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية «هيا»، وطارق أبو بكر، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من كبار مصدرى النباتات الطبية والعطرية.
فى البداية.. كيف تمت تنمية الصادرات خلال الفترة الماضية؟
المهندس محسن البلتاجى: منذ نشأة جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية «هيا» عام 96، وهى تركز على تنمية الصادرات وتأهيل المزارع للتصدير، بدليل ارتفاع صادرات العنب من 5 آلاف طن إلى نحو 120 ألف طن، وبالتالى تم تعميم تجربة العنب على 9 محاصيل أخرى بهدف تنميتها من خلال برامج إرشاد تقوم بها الجمعية بغرض زيادة الصادرات، وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة والحجر الزراعى.
وما رأيك فى مبادرة الرئيس لزراعة 2.5 مليون نخلة؟
أطلقنا مبادرة الفلاح الصغير للنهوض بالمحاصيل فى العديد من المحافظات بهدف الإرشاد، وبالفعل هناك نتائج إيجابية للغاية، كما أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الزراعة لزراعة 2.5 مليون نخلة، هى مبادرة رائعة خاصة فى محافظة الوادى الجديد والتى تمثل 44% من مساحة مصر المؤهلة لزراعة المزيد من النخيل، ولذلك ودعمًا للمبادرة أقامت الجمعية مقرين لها بالداخلة والخارجة لمساعدة وإرشاد المزارعين فى ظل الدعم الكبير من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.
أيضًا سنركز على تطوير المزارع وتطوير مراكز التعبئة بالمحافظة لزيادة الصادرات والحصول على شهادات الجودة، خاصة أن هناك رغبة كبيرة من الشباب للعمل، فهناك تجربة استخراج سم العقارب لاستخدامه فى أغراض طبية مما يعنى إمكانية تأهيل المزارع للتصدير والحصول على شهادات الجودة.
ما معوقات زيادة الصادرات وما وسائل زيادتها الفترة المقبلة؟
لكى يتم دعم التصدير لابد من تسهيل مسألة تقنين الأراضى وترخيص المصانع والتركيز على المساحات الكبيرة وليس الصغيرة فى الزراعة، أيضًا هناك أهمية تفهم مسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، فمن يصدق أن الحرارة كانت فى إنجلترا 17 وفى مصر 13.
ولكى نزيد الصادرات لابد من تعميم تجربة المليون ونصف فدان فى الزراعة مع الاهتمام بمعالجة ملوحة بعض الأراضى نتيجة استهلاك مياه الآبار بجانب إعادة النظر فى مشروع توصيل مياه النيل لزيادة النطرون وهو مشروع توقف بسبب ثورة 25 يناير، إضافة إلى ضرورة وجود إحصاءات حول المياه المتوفرة من الدلتا والصعيد بعد التعديات على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وسبل استخدام تلك المياه.
وهل هناك مشاكل تواجه منتجى الحاصلات الزراعية؟
من المهم حل مشكلة التأمين على العمالة باليومية فى المزارع والتى تتغير أسبوعيًا تقريبًا، وإصدار قانون الجمعيات والانضمام لاتفاقية اليوبوف بجانب السعر المنافس والجودة والإرشاد وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية بشكل أفضل بما يملكه من عدد كبير من الباحثين مع زراعة ملايين الأفدنة فى الوادى الجديد.
ما تقييمك لقطاع النباتات الطبية والعطرية لدعم الصادرات؟
المهندس طارق أبو بكر: بالطبع هو من القطاعات الواعدة القادرة على مضاعفة الصادرات فى حال استغلال إمكانيات مصر ولا سيما فى الأراضى الصحراوية البعيدة عن التلوث تمامًا.
والصعيد بداية من الفيوم حتى أسوان يضم نحو 80% من زراعته النباتات الطبية والعطرية، وبالتالى لابد من اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لتنمية هذا القطاع منها تسهيل مسألة تقنين الأراضى وعمليات السداد، مع إعادة النظر فى بعض مواد قانون العمل وبحث آلية واضحة للتعامل مع العمالة المؤقتة الموسمية فى المزارع من حيث مسألة التأمين.
وهل يمثل التأمين على العمالة الموسمية عائقًا كبيرًا؟
طبعًا، على سبيل المثال يأتى ألف عامل للعمل فى المزرعة لمدة أسبوع أو شهر ثم يأتى عمال غيرهم بصورة دورية فكيف يتم التأمين على هؤلاء؟ خاصة أن العمال فى المصانع يختلفون عن العمال فى المزارع.
وهناك نقطة أخرى، فمسألة إنشاء مصنع داخل المزرعة أمر بالغ الصعوبة رغم أهميته للنباتات الطبية والعطرية لصعوبة النقل، وبالتالى من المهم الاهتمام بمواصفات النبات وجودته وعلى سبيل المثال كان يباع الشبت المصرى بسعر يتراوح من 2000 إلى 2800 دولار للطن مع رفع مواصفاته يتراوح السعر من 7000 إلى 12 ألف دولار.
كم تبلغ قيمة الصادرات المصرية وما معدلات زيادتها؟
قيمة الصادرات بالقطاع تبلغ سنويًا نحو 130 مليون دولار يمكن زيادتها لأكثر من مليار دولار بشرط تسهيل التعامل مع القطاع فيما يتعلق بالتراخيص والتأمينات، بالإضافة إلى توفير الطاقة لتشغيل آبار المياه ودعم الطاقة الشمسية بدلًا من السولار فى مناطق مثل الواحات مع تسهيلات جمركية وتقنين الأراضى وترخيص المصانع، على ألا تتحمل الحكومة أى تكاليف مقابل تقديم الخدمات لتنمية القطاع الذى يدخل فى صناعة الأدوية، وبالتالى يمكن توفير المادة الخام للصناعة بدلًا من استيرادها من الخارج بجانب دخول القطاع فى الصناعات الغذائية بشكل كبير.
ما مقترحاتكم لزيادة الصادرات؟
الدكتور سمير النجار: أولًا، من المهم فى إطار السعى لزيادة الصادرات تسهيل مسألة تقنين وضع اليد وتسهيل السداد، فلا يعقل أن يتم توجيه اتهامات لمستثمر يسعى لتقنين أرضه ويعمل على إنهاء الإجراءات مع جهات الولاية ثم يشكو جهة الولاية لعدم تعاونها، هذا رجل جاد وليس مغتصب أرض، ولابد من وصول ذلك لأعلى المستويات، خاصة أنه لا يمكن أن نطلب من المستثمر دفع ملايين الجنيهات دفعة واحدة بدون جدول للدفع بخلاف مبالغة تسعير الأراضى.
ثانيًا، لابد من تعميم تجربة المليون ونصف المليون فدان على الزراعة، بالإضافة لذلك لتثقيف المواطن والمسؤول عن التصدير مثلًا، لأنه للأسف الكثير ليس لديه ثقافة حول قيمة وأهمية التصدير تمامًا مثل عدم امتلاك ثقافة نحو السياحة.
ونتيجة افتقاد تلك الثقافة يتم ارتكاب أخطاء غير مقصودة تعطل مسيرتنا بدلًا من دفعها، ومع ذلك هناك مسؤولون محبون لبلدهم لديهم فكر وقرار مثل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد الذى غير الكثير فى المحافظة وفى التعامل مع المستثمر.
وأنا أعمل فى التصدير منذ 56 عاما ولابد من عدم وضع العراقيل أمام المصدر لزيادة الصادرات، نحن لا نريد من الحكومة أن تدفع لنا، لكننا ندفع لها قيمة الخدمات التى تقدمها، ولذلك من غير المقبول وجود سعرين للأسمدة فى السوق، ولابد من تحرير سعرها تمامًا ويمكن عمل كارت لدعم صغار الفلاحين والمزارعين مع ثبات فى السياسة بحيث لا يفاجأ المزارع بارتفاع التكاليف عليه فجأة.
ما أنسب منطقة للتوسعات الزراعية حاليًا؟
طبعًا محافظة الوادى الجديد هى الأنسب، ودعنى أشيد بجهود محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، فى التعامل الجاد مع المستثمر، مما يمهد الطريق للتوسع فى الاستثمارات الزراعية فى الوادى الجديد، ونحن نقوم بزراعة البطاطس فى شرق العوينات وهى خاصة للتصدير بجانب دراسة إنشاء مزرعة برتقال هناك، خاصة أن الوادى الجديد نصف مساحة مصر والمنطق أن يسكنها 50 مليون مواطن وليس 200 ألف فقط.
ما تفسيرك لأزمة ارتفاع أسعار البطاطس الأخيرة ومن المسؤول عنها؟
أطالب بمحاكمة المسؤول فورًا، والمناخ هو المسؤول الأول عن ذلك، وهو سيؤثر مستقبلا على العديد من الأصناف الزراعية بدليل ارتفاع أسعار الفول من 8 جنيهات إلى 30 جنيها للكيلو ونحن نستورد أغلبه.
ونحن كمصدرين لا علاقة لنا بالسوق المحلى، فارتفاع درجة الحرارة أدى لضعف الإنتاج وقلة المعروض، خاصة أن المزارعين خسروا فى المحصول الشتوى الذى يبدأ من يناير إلى مايو، وبالتالى أحجم أغلبهم عن زراعة البطاطس فى الصيف من مايو حتى يوليو، والنتيجة ارتفاع أسعارها 500% فى أوروبا وفى لبنان كانت تباع شيكارة البطاطس بـ2000 ليرة ارتفعت إلى 12 ألف ليرة .
وحقيقة الأمر كان سعر الكيلو يتراوح سعره فى المزرعة من 4 إلى 4 ونصف جنيه، ويصل فى الثلاجات حتى 5 جنيهات ونصف، وبعد ذلك رفع التجار أسعارها وهذا أمر لا علاقة للمصدرين به مطلقا . وعلى سبيل المثال، أنا لا أصدر البطاطس فى موسم الصيف، وهذا يعنى أننى لا علاقة لى بالسوق، لماذا يتم مهاجمة المصدرين، ولا سيما أن الأرض المخصصة للتصدير يتم زراعتها تحت رقابة وزارة الزراعة ويتم جمع المحصول وتعبئته وتصديره تحت رقابة الوزارة يعنى لاعلاقة لذلك بالسوق المحلى مطلقا.
ولكم أن تعلموا أنه كان لا يوجد فى مصر إلا 5 أو 6 مصدرين والصادرات تصل إلى نحو 40 ألف طن، الآن رفعنا الصادرات من البطاطس إلى 800 ألف طن وارتفع عدد المصدرين لـ100 مصدر، هذا يعنى لا أحد يحتكر البطاطس.
والغريب أن وسائل الإعلام هاجمت المصدرين بدون تحرى الدقة وأنا رفضت الرد والدفاع عن نفسى بعد 56 عاما من العمل فى المجال بكل شفافية وإخلاص للوطن وخوفا من الله .
وكيف نزيد الصادرات رغم كثرة المعروض وصعوبة المنافسة؟
زيادة الصادرات ترتبط بإنتاج أنواع جديدة من المنتجات، مثل إنتاج أنواع معينة من البطاطس سهلة التقشير فى ظل تشبع الأسواق العالمية من الصادرات التقليدية بجانب قيام شركات خاصة بالإرشاد لزيادة الصادرات مع القيام بمكافحة الأمراض بشكل جيد، علاوة على أنه من المهم الانضمام لاتفاقية اليوبوف بشكل سريع فى ظل التطورات الهائلة التى يشهدها العالم وهى اتفاقية اختيارية، فالمزارع الذى يريد زراعة نبات معين يدفع قيمة معينة ومن لا يريد لا غبار عليه، لأنه لا إجبار فى ذلك والاتفاقية مفيدة لمصر ولا تضر الفلاحين كما يتردد مما يستوجب الموافقة عليها، خاصة أن النقاش حولها مستمر منذ 22 عاما.
كما أنه لزيادة الصادرات لابد أن تكون مصانع التصنيع الزراعى قرب الزراعات للحفاظ على الجودة وسهولة النقل وكذلك أهمية وجود مراكب سريعة للتصدير مع الالتزام بمعايير التصدير من المزارعين، خاصة مسألة متبقيات المبيدات وضرورة الاهتمام بتكويد المنتج لمعرفة أصله وصاحبه فى حالة مخالفته للمواصفات ولكى يتم ذلك لابد من إلزام كل المصدرين عن طريق وزارة التجارة بالانضمام للمجلس التصديرى لدخولها فى سلسلة التصدير السليمة واطلاعهم على كل المستجدات فى وقتها . كذلك لابد من إعادة تجربة زراعة الأسماك فى النيل مع الرقابة عليها نظرًا لأهميتها الكبيرة فى إنتاج الأسماك وتصديرها، بجانب استغلال المشروعات القومية فى الزراعة المخصصة للتصدير.
ما نصيحتك للمزارعين؟
أطالب المزارعين بتقوى الله فى استخدام المبيدات وترشيد المياه مع عدم ترك زراعة محصول خسر فيه لأنه سيكسب بعد ذلك، لافتًا لأهمية استفادة صغار المزارعين من خبرات المجلس التصديرى فى التدريب على التصدير .
كيف تقيم حاليًا وضع الزراعة فى مصر؟
النائب عبد الحميد دمرداش: مصر فيها 9.6 مليون فدان منها 6.5 مليون فدان فى الأراضى القديمة التى تروى بالغمر وتحتاج لتطوير كبير ويزرع فيها 30% من الفاكهة فى حين يتم تصدير 70% من الأراضى الجديدة الصحراوية التى تبلغ مساحتها نحو 3.1 مليون فدان، والفجوة الغذائية تصل لنحو 10 مليارات دولار نستورد بها قمح وأعلاف وأسماك وغيرها .
وكيف فى رأيك نواجه العجز المائى؟
أولًا، مسألة تحقيق الاكتفاء بنسبة 55% من القمح واللحوم والأسماك أمر مهم للغاية، بالنظر إلى العجز المائى الذى نعانى منه على سبيل المثال نحن نستهلك نحو 80 مليار متر مياه سنويًا لا نحصل من النيل إلا على 55 مليارًا، والباقى من الآبار والمياه المعالجة، والأمل هو التكامل الأفريقى العربى فى الزراعة بحيث نزرع فى الدول المؤهلة لذلك خاصة أن الدول العربية تستورد حبوب بـ40 مليار دولار سنويًا.
وما الوسائل الأخرى لتوفير مياه للتوسعات الزراعية؟
لابد من التوسع فى محطات تحلية المياه فى المناطق الساحلية، مع ترشيد المياه فى الدلتا وترشيد استهلاك الآبار فى الصحراء، بحيث يتم تقنين كميات المياه وفق الزراعات، فإسرائيل على سبيل المثال تضع عدادات تحدد كميات المياه السنوية لكل بئر للحفاظ عليها، خاصة أننا ننتج 22 مليون طن خضار و12 مليون طن فاكهة تكفى الاستهلاك المحلى رغم الزيادة السكانية وهو أمر إيجابى.
وكيف نزيد معدلات الإنتاج وما أسباب عدم انضمامنا لاتفاقية اليوبوف؟
لكى نزيد من معدلات الإنتاج نحتاج إلى الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف التابعة للاتحاد العالمى لحماية الأصناف النباتية لاستنباط أنواع جديدة من الزراعات التى تتيح لنا زيادة الصادرات بشكل كبير مثل المغرب والدول المنافسة لنا فى الصادرات وهى تركيا وإسبانيا وإسرائيل.
ولكى ننضم للاتفاقية أصدر الرئيس السيسى قرارًا بقانون للموافقة على الاتفاقية عام 2015، وتم مناقشتها فى مجلس النواب العام التالى وبعد الموافقة عليها تم طلب تعديلات فى 8 مواد من أجل الانضمام للاتفاقية إلا أن الغريب والمثير أن وزارة البيئة اعترضت عليها وكذلك ممثل وزارة الخارجية وهو أمر غريب بالفعل، خاصة أن الاتفاقية لا تضر الفلاح مطلقًا مما يستلزم إقرارها والانضمام للاتحاد العالمى، وبالفعل طلبنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتدخل لإقرارها لفائدتها الكبيرة ونأمل أن يتم إقرارها قريبًا.
ما حجم التطور فى الصادرات الزراعية وكيف نزيدها؟
الصادرات كانت قيمتها 485 مليون دولار عام 2005 الآن أصبحت 2.1 مليار دولار، ولكى نزيد الصادرات لابد أن نعلم أن فتح سوق واحد يحتاج لفترة تتراوح من سنة ونصف إلى 3 سنوات من العمل والإجراءات والتحاليل والثقة، ونحن نسعى حاليًا لذلك لرفع الصادرات لنحو 3.5 مليار دولار.
وهل حل مشكلة متأخرات المصدرين كافية لزيادة الصادرات؟
أولًا، مستحقات المصدرين لدى الحكومة تبلغ 22 مليار جنيه، تمت مراجعة 8 مليارات وجار مراجعة بقية المستندات على أن يتم الدفع بعدة طرق منها نقدى، ومنها ضرائب وجمارك ومنها أذون خزانة ومنها أراض زراعية وصناعية .
وبالنسبة لبرنامج المساندة الجديد سيتم دفع 40% نقدى و30% مقابل خدمات منها معارض واستئجار مراكب شحن .
ما أسباب منع دخول بعض الصادرات المصرية لبعض الدول؟
النائب عبد الحميد دمرداش: وقف بعض الصادرات، جاء بعد إعلان أمريكا وقف الفراولة المجمدة المصرية وبعدها بدأت دول الخليج تزيد من إجراءات الفحص، وبالفعل تم وقف العديد من الصادرات المصرية وإعادتها بعد مفاوضات كبيرة إلا أن البصل ما يزال محظورًا فى السعودية مما يستلزم تحركًا سريعًا من وزير الزراعة مع سلطات المملكة لحل المشكلة.
وهل ستساهم هيئة سلامة الغذاء فى حماية المنتجات المحلية والصادرات؟
بالطبع سيكون لها دور كبير فيما يتعلق بالمبيدات ومدى مطابقتها للمواصفات، كما فعل العالم ذلك من 30 سنة لحماية السوق المحلى وبالتالى ضمان صحة ما يتم تصديره للخارج.
فى نقاط محددة.. ما مقترحاتك لزيادة الصادرات؟
لكى نزيد الصادرات لابد من تنفيذ العديد من الخطوات منها تكويد كل مزارع التصدير، أو المعدة للتصدير بمعرفة وزارة الزراعة، والمزيد من الرقابة على المبيدات وتدعيم لجنة المبيدات لمراقبة أكثر من 10 آلاف محل بجانب التصدى لتهريب المبيدات ودخول كل المصدرين لعضوية المجلس فهناك 1000 مصدر خارج رقابة المجلس ويجب التزامهم بذلك، مع تدريب المصدرين بشكل واسع وحصول المزارع على شهادات الجودة وتمويل برنامج مكافحة لكل أمراض الفاكهة والخضر مع التوسع فى زراعة الزيتون والأخشاب فى الصحراء بجانب التوسع فى زراعة الأسماك مع التوسع فى مكافحة الحشرات الضارة بالحشرات النافعة كبديل طبيعى للمبيدات بجانب الاهتمام الكبير بالإرشاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة