عامان وبضعة أشهر مضت على فتح الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو الملف الذى اصطدم فى ذلك الحين بالعديد من العقبات المتمثلة فى بعد الأطراف داخل الإدارة ممن تربطهم علاقات بإمارة قطر، وأولئك المنتمون إلى معسكر الرئيس السابق باراك أوباما والحزب الديمقراطى، إلا أن تلك العثرات لم تحل دون استمرار محاولات مستشارى الأمن القومى فى البيت الأبيض فى المضى قدماً لمواجهة الخطر الذى تمثله جماعة الإخوان داخل وخارج الولايات المتحدة.
وكشف مسئولون مطلعون، لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب، تدفع بالفعل نحو إصدار أمر من شأنه أن يصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يعنى فرض العقوبات الأمريكية ضد التنظيم المصنف بالفعل إرهابيا فى مصر وبعض دول الخليج.
البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسئولى الأمن القومى والدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان فى أوائل أبريل الجارى، إذ يفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية وحظر سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين على صلة بالجماعة. وهو ما يدعمه مسؤولو كبار فى الإدارة الأمريكية على رأسهم جون بولتون، مستشار الأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير الخارجية.
وأقرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالفعل بأن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى. وقالت: "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير فى طريقه من خلال العملية الداخلية".
لكن الأمر لا يزال يواجه عراقيل قانونية وسياسية، أعرب بعض مسئولو البنتاجون والأمن القومى ودبلوماسيون عن قلقهم بشأنها، مما يعنى أن الإدارة الامريكية ربما تتخذ إجراءات جزئية تنطوى على أفرع محددة لجماعة الإخوان. هذه العراقيل تتمثل فى عواقب القرار التى تتعلق بالعلاقات الأمريكية مع دول حليفة فى المنطقة مما يستوجب ضرورة التفكير بشكل أوسع بشأن تأثير ذلك القرار على بعض البلدان التى ستتعامل معها الولايات المتحدة.
وتسمح العديد من الدول التى لديها علاقات عمل جيدة مع الولايات المتحدة، لجماعات سياسية على صلة بالإخوان بالعمل على نحو قانونى، كما هو الحال فى المغرب وتونس والأردن والكويت. كما أن تركيا، وهى عضو فى حلف شمال الأطلسى، يرتبط الحزب الحاكم بها بعلاقات أيديولوجية مع جماعة الإخوان.
وعلى الصعيد الداخلى، هناك نقطة أقرت بها صحيفة نيويورك تايمز، وهو ما يتعلق بعواقب القرار على المنظمات التى تعمل داخل الأراضى الأمريكية مما لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين. وهذه المنظمات فى الغالب تتخذ غطاء خيرى مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذى يتمتع بروابط وثيقة بنواب فى الكونجرس الأمريكى وعلى رأسهم نائبتا الحزب الديمقراطى إلهان عمر ورشيدة طليب.
وكان ستيفان جوركا، المستشار السابق للرئيس الأمريكى، الذى استقال من منصبه فى البيت الابيض فى أغسطس 2017، كشف عن أن معركة تصنيف جماعة الإخوان، كانت حامية لكنها تراجعت وسط الضغوط السياسية لأنصار الجماعة داخل الوكالات الحكومية والكونجرس والإعلام الأمريكى. واصفا الجماعة الإرهابية بأنها الجد الأكبر لجميع الجماعات الإرهابية.
وبينما كان السؤال الرئيسى يتعلق بعما إذا كان يجب تصنيف فروع معينة من الجماعة أم الجماعة ككتلة واحدة، تحول الأمر إلى الجمود البيروقراطى، فيبدو أن السؤال نفسه عاد إلى الطاولة محددا. ففى ظل حسم كبار مسئولى الإدارة ضرورة اتخاذ الخطوة، فإن مسئولون قالوا أن من بين الأفكار البديلة التى أثيرت فى اجتماع الأسبوع الماضى لمناقشة المسألة، هو محاولة تحديد واستهداف الجماعات الإرهابية ذات الصلات بجماعة الإخوان، بحيث لا يتم تحديد نطاق ذلك على فرغ الإخوان فى مصر.
بشكل عام يبدو أن القرار أقرب من أى وقت مضى، فمنذ البداية كان يستهدف القرار تصنيف كلا من الإخوان والحرس الثورى الإيرانى. وبموجب السلطة التى منحها الكونجرس للسلطة التنفيذية، فبالفعل أعلنت إدارة ترامب، فى 8 أبريل الجارى، إدراج الحرس الثورى الإيرانى على لوائح الإرهاب. وهذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها الولايات المتحدة قوانين مكافحة الإرهاب لتصنيف كيان تابع لحكومة دولة قومية كتنظيم إرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة