أقرت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب بنسبة 88.8% عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، والذى يعد بمثابة الغرفة التشريعية الثانية وهذا النظام معمول به فى أغلب دول العالم من أصحاب التاريخ الطويل فى الحياة البرلمانية.
فعلى سبيل المثال مجلس الشيوخ الأمريكي، تكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات،ويتم تجديد ثلث أعضاءه كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر، وللترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة، ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.
كما يعد مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأميركي وذلك لأنه أقل في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول, بما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعد نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي.
المهمة الأساسية لمجلس الشيوخ سن التشريعات، حيث يجيز معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية، ومثل هذه الموافقة تتيح مرونة في الإجراءات أكثر مما هو مسموح بها فيما عداها، ويؤدي الاعتراض حتى من جانب عضو واحد إلى تعطيل الموافقة الجماعية. وتوضع حدود زمنية لطول المداولات، وتحتاج معظم مشاريع القوانين لإجازتها مساندة أغلبية بسيطة فقط، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين.
حيث يحال مشروع القانون الذي يعدّه ويجيزه مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، حيث يمر عبر إجراءات مماثلة وإذا أجيز مشروع قانون معين من قبل المجلسين كليهما، فإنه يمكن للجنة مشتركة أن تقوم بتسوية أي اختلافات توجد في صيغتى مشروع القانون، وبعد أن يصدر المجلسان صيغة متطابقة من مشروع القانون، فإنه يحال إلى رئيس الدولة للتصديق عليه.
وبالنسبة لمجلس اللوردات البريطانى الذى يعد أحد غرفتى البرلمان فى المملكة المتحدة، وهو أقل سلطة من مجلس العموم الذى يمثل الهيئة الأكبر فى التشريع والرقابة فى عاصمة الضباب، يتمثل دوره فى دراسة القوانين بعد موافقة مجلس العموم عليها، ويمكن له أن يطرح تعديلات فنية عليها، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية الخاصة بها.
ويتمثل دور مجلس اللوردات فى دراسة القوانين بعد موافقة مجلس العموم عليها، ويمكن له أن يطرح تعديلات فنية عليها، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية الخاصة بها.
ويضم المجلس 760 عضوا معينا، وأعضائه من النبلاء بالوراثة، والممثلين الروحيين ورجال الكنيسة، بالإضافة إلى رجال الخبرة، ويعين الأعضاء من قبل الملكة بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
انقسم البرلمان إلى مجلس اللوردات ومجلس العموم فى القرن الرابع عشر الميلادى، وكان للمجلسين سلطات متساوية تقريبًا حتى عام 1832م، حينما سَلَبَ قانون الإصلاح كثيرًا من سلطة مجلس اللوردات، كما قلصت القوانين البرلمانية لعام 1911م وعام 1949م فعالية مجلس اللوردات وفى عام 1999م، بدأ البرلمان تقليص عدد أعضاء مجلس اللوردات من فئة النبلاء بالوراثة.
مجلس الشيوخ الفرنسي هو مجلس الأعيان في البرلمان الفرنسي ويضم 343 عضوا ويطلق على العضو مسمى سيناتور يتم انتخابهم لفترة مدتها 6 سنوات من قبل هيئة من الناخبين تتألف من نواب ومستشارين وممثلي المجالس البلدية في كافة المحافظات الفرنسية وكذلك من أعضاء المجلس الأعلى للجاليات الفرنسية المقيمة في الخارج على أن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس وانتخاب رئيس جديد للمجلس كل ثلاث سنوات و لا يمكن للعامة المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس.
يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات أقل من الجمعية الوطنية وكذلك بتغطية إعلامية أقل حيث أن لمجلس الشيوخ الفرنسي دور مشابه لدور الجمعية الوطنية فكلاهما يعملان على دراسة مشروعات القوانين فيقوم أعضاء مجلس الشيوخ بفحص تلك المشروعات بعد اعدادها من قبل نواب الجمعية الوطنية ويمكن لأرائهم بشأنها أن تسفر عن تعديلات في صياغة تلك القوانين لكن عند حدوث خلاف فيصار إلى القبول برأي النواب في الجمعية الوطنية ومن هذا المنطلق فإن عضو مجلس الشيوخ يضطلع في الأساس بدور المشّرع لكن صلاحياته في هذا المجال تقتصر على اقتراح التعديلات على مشروعات القوانين والمقترحات التي يتقدم بها نواب الجمعية الوطنية.
المجلس الاتحادي الألماني هو الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات ستة عشر لألمانيا، ويشارك في التشريع، جنبا إلى جنب مع من البوندستاغ، وتكوينه يختلف عن سائر الهيئات التشريعية التي تمثل الدول مماثلة (مثل مجلس الاتحاد الروسي أو مجلس الشيوخ الأمريكي).
بالإضافة للبرلمان السويسرى المكون من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات، والبرلمان الروسى المكون من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.
وفيما يخص مجلس الشورى المصرى، هناك شروط تم وضعها فى التعديلات التى تمت الموافقة عليها فى من يترشح على عضويته تتمثل فى أن أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، كما يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وفيما يخص التشريعات اللازم خروجها قبل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ لابد من إقرار ثلاث تشريعات تتمثل فى قانون مجلس الشيوخ على غرار قانون مجلس النواب والثانى هو قانون الدوائر الخاص بالشيوخ والثالث يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك حتى تُجرى عملية الانتخابات والمتوقع لها أنه تكون فى عام 2020.
وهناك العديد من الاختصاصات التى سيكون معنى بها مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن اختصاصات "الشيوخ" ايضا أخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وأخيرا يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ولكن ماذا كان يحدث لو كان هناك غرفة تشريعية ثانية حيث كانت التشريعات ستخرج للنور خلال ثلاث شهور فقط بدلا من 6 أشهر وهذا يعنى أن مجلس الشيوخ يختصر نصف الوقت الذى تأخذه التشريعات المصرية، والمتابع للتشريعات التى أقرها مجلس النواب تمثل أكثر من 500 تشريع أصدرهم فى الأربع سنوات الماضية، ورغم كل هذا إلا أن الشكاوى مستمرة دائما من تأخر تشريعات وقوانين يحتاجها المواطن فى أسرع وقت ممكن ، وهذا لمزيد من التنمية، وتحتاجها الدولة أيضا لمزيد من البناء.
وفى حال انتخاب مجلس الشيوخ سيكون هناك انعقاد شيه دائم للحياة النيابية سواء البرلمان او الشيخ، حيث ينعقد "النواب" مرتين شهر يا بواقع 6 جلسات، وسيتم تخصيص أسبوعين للشيوخ، وسيكون له دور فى التواصل مع المؤسسات التشريعية الخارجية مما يساعد فى توطيد العلاقات البرلمانية مع العديد من الدول، وتشكيل العديد من جمعيات الصداقة البرلمانية.
