طالبت حملة شعبية باعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا، خلال الأيام الماضية، بتقرير أمام الكونجرس الأمريكى يضم 3 آلاف جريمة إخوانية ارتكبتها جماعة الإخوان ضد مصر خلال الفترة الماضية، لفضح إرهاب التنظيم أمام المجتمع الدولى.
وفى هذا السياق أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحربة، الأسبوع الماضي تقدم بعض أعضاء الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، الحاملين للجنسية الأمريكية، بمجموعة من الوثائق التى كان أعدها المركز وتوثق ارتكاب جماعة الإخوان لأكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف داخل مصر في الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2015، وذلك بهدف تذكير أعضاء الكونجرس بأن هذه جماعة إرهابية ومقابلتهم أو التعاون معهم سيضر بسمعة النواب ومصداقيتهم لدى المواطن الأمريكي.
وأشارت زيادة، إلى أن التحريض الحالى للإخوان فى الكونجرس ربما تكون محاولة لإبعاد الخطر عن أنفسهم بإدعاء أنهم جماعة معارضة سياسية وليسوا جماعة إرهابية وبالتالي يجدون لأنفسهم منفذا ينفذون من خلاله لاقناع نواب الكونجرس بمقابلتهم.
وحصل "اليوم السابع"، على ملخص وصور من التقرير الذى تم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكى لفضح الإخوان، حيث ذكر التقرير أن "الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي هي حملة دولية بدأت في مصر عام 2014 ويرعاها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بغرض توثيق جرائم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في مرحلة ما بعد سقوطهم من حكم البلاد في يوليو 2013، وتضم الحملة في عضويتها أشخاص مصريين وغير مصريين، يقومون بالضغط على صناع القرار في بلدانهم وتوعيتهم بخطورة جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها الإجرامي من خلال تقديم تلك الوثائق، وتستهدف الحملة دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا على وجه الخصوص.
وقالت الحملة فى تقريرها: قامت الحملة بتوثيق أكثر من ثلاثة ألاف جريمة عنف قام بتنفيذها جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2015، شملت وقائع قتل وتعذيب واستهداف أفراد الشرطة والمدنيين خصوصاً المسيحيين ومنشآتهم وبعض منشآت الدولة والمرافق العامة.
وأوضحت أن الوثائق ضمت عدداً من التحقيقات الفيدرالية وقرارات محاكم أمريكية في الفترة ما بين 2004 و 2010 تثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا في تمويل والتحريض على والتخطيط لأنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي الأمريكي بهدف هدم نظام الحكم الديمقراطي وإقامة الخلافة الإسلامية هناك، وكذلك تضم الوثائق تقارير رسمية تضم نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية البريطانية في 2015 وتثبت بشكل قاطع كون جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تنتهج العنف وتشكل تهديد صريح على الأمن القومي في بريطانيا وأوروبا.
وتابع التقرير: لا تضم الوثائق معلومات عن نشاط جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التابعة لها ، نظراً للحساسية العسكرية لهذه المنطقة وصعوبة الوصول إلى معلومات عنها، لكن قامت الحملة بتوثيق وقائع التحريض الصريحة التي أعلنها الإخوان عبر منصة رابعة في 2013، وتثبت ارتباطهم بالعناصر الإرهابية في سيناء التي ما زالت تهدد أمن البلاد حتى اليوم.
وأوضحت أنه تم إصدار الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية وتقدمنا بهم للإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي في عام 2016، والآن تنشط الحملة من جديد في دوائر صناعة القرار الأمريكية لتذكير أعضاء الكونجرس المنتخبين حديثاً بخطورة الإخوان لمنعهم من التعاون معهم بأي شكل أو تصديق الأكاذيب التي يسوقونها عن مصر أو عن كونهم جماعة معارضة سياسية، في نفس الوقت نحاول تشجيع صناع القرار في الخارجية الأمريكية والدوائر القانونية المختصة هناك بضرورة إعلان الإخوان كتنظيم إرهابي في أقرب وقت ووقف كافة أنشطتهم داخل أمريكا.
وتنقسم التقارير التوثيقية الصادرة عن الحملة بشأن جرائم الإخوان في مصر إلى عدة مراحل، أولها مرحلة ما قبل فض اعتصام رابعة: من 30 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013 واتسمت بأعمال تحريض على ممارسة العنف وأعمال تعذيب وقتل وتخزين أسلحة في محيط الاعتصامات المزعومة في رابعة والنهضة. فضلاً على استغلال الأطفال والنساء كحوائط صد لتصدير صورة مشابهة لما كان يحدث في سوريا وليبيا وبالتالي استدعاء التدخل الدولي في الأحداث.
وتضم المرحلة الثانية، فض الاعتصام، وتشمل تقرير مراقبة حقوقي لعملية فض الاعتصام وقياس درجة التزام قوات الشرطة بالمعايير الدولية للتعامل مع مثل هذه الاعتصامات، ويوثق تقرير المراقبة حالة الحرب التي نشبت بين الشرطة والعناصر الإرهابية المسلحة التي كانت موجودة بداخل الاعتصام.
والمرحلة الثالثة، هى مرحلة ما بعد فض أوكار رابعة والنهضة في أغسطس 2013 وحتى 25 ديسمبر 2013 وهو تاريخ إعلان جماعة الإخوان في مصر وبعض الدول العربية كتنظيم إرهابي وحظر كافة أنشطتها. وشملت هذه المرحلة أعمال عنف استهدفت الكنائس والمسيحين وممتلكاتهم في محاولة لافتعال فتنة طائفية وأقسام الشرطة وأفراد الشرطة بالقتل والتعذيب والتخريب، فضلاً على استهداف مواطنين مدنيين عزل بشكل انتقامي بسبب رفضهم لممارسات الجماعة.
المرحلة الرابعة تتضمن مرحلة يناير إلى يونيو 2014 تاريخ تنصيب الرئيس الجديد بعد انتخابات رئاسية حرة، واتسمت هذه المرحلة بعمل مسيرات متزامنة في يوم الجمعة من كل أسبوع في أكثر من بؤرة في محافظات مصر المختلفة، يقومون من خلالها بافتعال اشتباكات مع المواطنين وقوات الشرطة التي تحاول السيطرة على هذه الاشتباكات، وكان الهدف منها هو استمرار حالة الارتباك الأمني لأطول فترة ممكنة وإنهاك قوات الشرطة وإخافة المواطنين الآمنين بشكل يمنعهم من ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل طبيعي.
والمرحلة الخامسة هى مرحلة ما بين يونيو 2014 وحتى يونيو 2014، اتسمت هذه المرحلة بالمواجهات المباشرة بين قوات الأمن والقيادات الوسطى لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا مسؤولين عن تلقي الأموال من قيادات الإخوان الهاربين وصرفها على قواعد الجماعة في داخل مصر لإثارة الشغب وممارسة أعمال العنف بشكل متواصل، وبالفعل نجحت قوات الشرطة في السيطرة بشكل كبير على القيادات الوسطى ومهاجمة أماكن تجمعهم والأوكار التي يخططون فيها للعمليات الإرهابية بما أسهم بشكل كبير في السيطرة على أنشطة الإخوان داخل مصر ووقف الجرائم التي يقومون بها.
المرحلة السادسة، هى مرحلة ما بين يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2015، اتسمت بعمليات إرهابية متفرقة استهدفت منشآت ومرافق حيوية ومواطنين مدنيين، خصوصاً من المسيحين، وكانت العناصر التي تقوم بهذه العمليات هي جماعات إرهابية قادمة من سيناء شرقاً وتنتمي لحركة حماس التابعة لتنظيم الإخوان أو قادمة من الحدود الغربية مع ليبيا وتعلن ولائها لتنظيم داعش. لكن كان نشاط قوات الأمن المكثف في هذه الفترة وتقدم القوات المسلحة في السيطرة على الأنفاق بين مصر وغزة ذو تأثير كبير في تحجيم هذه العمليات الإرهابية وإيقافها في وقت قصير، مؤكدة أنه بعد ذلك علمنا بسفر أغلب عناصر الإخوان خصوصاً من الشباب إلى الشام للإنضمام لتنظيم داعش هناك، وحسب تقديراتنا يصل عدد الذين سافروا إلى داعش من شباب جماعة الإخوان إلى حوالي 400 شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة