"التحكيم الدولى" يعد أسلوب رئیسى فى تسویة النزاعات التى تنشأ عن الاتفاقیات التجاریة والعلاقات الدولیة والعقود الصناعیة والاستثماریة ذات الطابع الدولي، يلجأ إليه فى الأمور التى لا يلجأ إلى القضاء فيها، لأنه أيسر على الأطراف المختلفة داخل المحكمة ويستخدم في المنازعات الاقتصادية، والعقود التجارية والصناعية والاستثمارية ذات الطابع الدولى وعقود البترول.
قرارات التحكيم الدولى تكون ملزمة من المحكمة من قبل مستشاریها، الذین یتم اختیارهم من الأطراف المتنازعة، وغالباً یكونون من خلفیات قانونیة وثقافیة مختلفة ، فرغم أن لقب " مستشار تحكيم دولى " يخضع لقائمة المهن السيادية الا أنه دخل الان فى منظومة الألقاب الوهمية التى تخرج عن بعض الكيانات الوهمية عبر دورات تدريبية للحصول على اللقب بمقابل مادى .
فى البداية ، قال أبو النجا المحرزى عضو مجلس نقابة المحامين ،إن أغلب مراكز التحكيم الدولى تفتقد الى السمعة الحسنة و أنها تتاجر بشهادات التحكيم ،مشيرا الى أن كارنية التحكيم الدولى سبوبة لجلب الأموال .
وشدد أبو النجا المحرزى فى تصريحات له ،على ضرورة أن تتخذ وزارة العدل كافة الاجراءات ضد أصحاب المراكز الوهمية التى تصدر كارنيهات مزيفة باسم "مستشار التحكيم الدولى"، مضيفا أن لفظ مستشار لا يجوز اطلاقه الا على أعضاء الهيئات القضائية فقط وأن من يحمل كارنيه مستشار تحكيم دولى يتحمل مسئولية الكارنيه.
و أوضح أبو النجا المحرزى أنه لابد أن يكون الاتحاد الدولى للتحكيم مشهر من جامعة الدول العربية أو وزارة العدل ، متابعا: "و لكن ما نراه غير مشهر ولابد أن تتخذ وزارة العدل الاجراءات ضد حاملى تلك الكارنيهات".
أما صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، أضاف أنه لابد أن تواجه الدولة تلك الظاهرة و لا تسمح بها ، مشددا على ضرورة أن يكون للمحكمين الدوليين جداول ويتم انتدابهم فى قضايا الداخل والخارج و يقومون بالتحكيم فى القضايا وأن يكونوا على دراية كاملة بالتحكيم .
وتابع: "إذا كانت هناك جهات تقوم بمنح تلك الكارنيهات يجب مواجهتها وعدم السماح بها الا لجهات معينة يسبق الحصول لها على تصريح من الدولة من وزارة التعليم العالى أو وزارة العدل ،أصبحت سوق وكله يسعى لإيهام المواطنين بخبرات زائفة وهذا لا يعنى أنه لا يوجد محكمين ولكن يوجد محكمين جيدين وهم الذين يحصلون على دورات من جهات معتمدة و هناك رقابة وإشراف على المناهج التى يدرسونها ".
وأشار الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك فرق بين الدورات التدريبية لنشر خبرات وامكانيات التحكيم الدولى و بين التسجيل كمحكم دولى، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن جهة تخرج محكم دولى .
وذكر حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن بعض الجهات تستغل جهل البعض بدور مستشار التحكيم الدولى و تقوم ببيع الوهم لهم، متابعا: "أقرب لفكرة بيع الوهم مثل سفير النوايا الحسنة ، المستشار درجة من الدرجات الوظائفية فى السلك القضائى وبالتالى انتحال صفة مستشار يعاقب عليها القانون".
