ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أن البرلمان سينتخب رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الثلاثاء، بعد استقالة الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.
واستقال بوتفليقة يوم الثلاثاء أثر مسيرات فى الشوارع منذ 6 أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامى 1954 و1962.
ووفقا للدستور، ينبغى لمجلسى البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات، ويتأهب الرئيس الحالى لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسا مؤقتا للجزائر.
لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نورالدين بدوى ورئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز الذى تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطا من المحتجين الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة.
ويريد المتظاهرون هيكلا سياسيا جديدا بالكامل، ويعتبرون بدوى وبلعيز وبن صالح جزءا من الحرس القديم الذى ساعد على بقاء بوتفليقة فى الحكم لمدة 20 عاما، وخلال الأسابيع التى سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعى السياسة والأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة