يتضمن التعديل تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بترشيح خمسة من أقدم سبعة من الهيئة القضائية، وبذلك يكون قد مزج بين معياري الاختيار والأقدمية معًا، بما يكفل توازن السلطات، ويباشر رئيس الجمهورية هذا الاختصاص بوصفه رئيسًا للبلاد وليس رئيسًا للسلطة التنفيذية.
النص قبل التعديل:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
النص بعد التعديل:-
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
أسباب تعديل المادة الخاصة بالقضاء :
وضع آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخرى.
تشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلى مجلس أعلى يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.
قالوا عن تعديلات المادة الخاصة بالقضاء :
المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وعضو لجنة الخبراء والصياغة النهائية لدستور 2014:عملت لسنوات طويلة على منصة القضاء، وكان لدي ومازلت، رغبة ملحة في أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتفعيل دوره في التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة.
لا شُبهة في تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، فهو يترأس المجلس هنا باعتباره رئيس الدولة، فهو يرأس السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المجلس دوره إداري، ينظر في الأمور والشئون الإدارية المتعلقة بالتعيينات والندب، وغير ذلك، وليس له أية علاقة بالعمل القضائي.
الدكتور محمد باهي أبو يونس أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية السابق:
لا غضاضة في أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا دوره الحقيقي والفعلي باعتباره حكمًا بين السلطات.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:
استقلال القضاء ضمانة للحكام والمحكوم، ولا يمكن أن يمس استقلال القضاء طبقًا للمعايير العالمية.
المستشار أحمد حسن بنداري، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية:
المجلس الأعلى للهيئات القضائي سيقوم بدور محمود، فبدلا من أن تكون الهيئات القضائية منعزلة، يجب توحيد الأمر بيننا، وعلى ضوء ذلك نستطيع اتخاذ قرارات سليمة.
المستشار ضياء الناظر، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة:
أؤيد الدور المهم الذي سيقوم به المجلس لرؤساء الهيئات القضائية، وتوحيد المبادئ بين جميع الهيئات القضائية.
المستشارة نادية عباس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية:
نظام تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحقق العدالة والمساواة بين الهيئات القضائية الأربعة.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء لدستور2014:
-كنا في حاجة لوضع آلية مُوحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، ليس بدعة، معظم دول العالم لديها مجالس عليا للتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية.
الدكتور صبري السنوسى أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة
:
كان لا بد من وضع قاعدة موحدة لكل الهيئات والجهات القضائية حول طريقة اختيار رؤسائها، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وهذا لا يمس تماما استقلال القضاء أو العمل القضائى، المجلس الدستوري الفرنسي على سبيل المثال يعطى لرئيس الجمهورية سلطة ترشيح 3 من أعضائه.
صبرى السنوسى
تشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا يمس استقلال القضاء.
المجلس دوره إداري فقط، ينظر في الأمور والشئون الإدارية، ويعمل على التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وليست له علاقة بالعمل القضائي، فالقاضي على المنصة لا سلطان عليه.
جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان
فيديوهات توضيحية لتعديلات المادة الخاصة بالقضاء :
شرح التعديلات فى مادة القضاء وأسباب تعديلها
ونقدم لك عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عدد المعلومات حصلنا عليه من الهيئة الوطنية للإنتخابات المنوط بها إدارة عملية الاسفتاء فى الداخل والخارج
كيف تعرف لجنتك الفرعية التى ستدلى بها بصوتك في الاستفتاء؟
من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ وإدخال رقمك القومى من خلال رقم الخط الساخن 141 سواء من خلال الخطوط الارضية أو المحمولة.من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية للرقم 5151
