عادت معركة زوايا ومصليات بير السلم وغير المرخصة إلى السخونة مرة أخرى بعد واقعة مقتل خطيب غير رسمى من طلاب الأزهر أثناء إمامة المصلين عقب خطبة جمعة من قبل أستاذ جامعى منقطع عن العمل لتفتح ملف الزوايا الشائك والذى لم يلتئم أو يغلق دون معالجة حقيقية، وتثير الأزمة طريقة إدارة "وزارة الأوقاف" الجهة المعنية للملف.
و كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة التنبيه على جميع وكلاء الوزارة ومديرى العموم والإدارات بأن السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر إخلال جسيم بالمهام المكلفين بها يستوجب الإعفاء الفورى من العمل القيادى والإحالة للنيابة المختصة، وذلك حفاظا على ما تحقق من إنجازات فى منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، ومتابعة التحقيقات الجارية فى الحادث، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة التى تمت اليوم بالزاوية المذكورة.
وقال الوزير:السيد محمد العدوى المعتدى عليه بالقتل والذى كان يؤم الناس بزاوية الرحمة بمنطقة الهرم اليوم الجمعة ليس إماما بالأوقاف ولا خطيب مكافاة بها وغير مصرح له من الوزاره بالخطابة ولا علاقة له بالوزارة على الإطلاق، وقد أدى خطبة الجمعة بالمخالفة لتعليمات الوزارة.
واستنكرت الأوقاف، وقوع هذا الحادث مؤكدة أنها لا تقصر فى حماية العاملين به وأن الشخص الذى حاول الاعتداء على إمام أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية قد تم القبض عليه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية كما تم إحالته للمحاكمة، وحددت جلسة 11 أبريل الجارى لمحاكمته فى محاولة الاعتداء على إمام المسجد أثناء أداء خطبة الجمعة.
وتم القبض على مرتكب جريمة "الهرم" وجار التحقيق معه وستكشف جهات التحقيق كل ما يتصل بملابسات الحادث.
وقرر الوزير، إعفاء وكيل وزاره أوقاف الجيزة وإلحاقه بمكتب رئيس القطاع الدينى لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة مع إحالته للنيابة، وإعفاء مدير إدارة الهرم ومفتش المنطقة من مواقعهم القيادية والإدارية لإخلالهم بواجبهم الوظيفى، وذلك لعدم تنفيذ التعليمات بشأن منع غير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنابر، وعدم تنفيذ تعليمات الوزاره بعدم إقامة الجمعة فى الزوايا إلا لضرورة وبترخيص مسبق من القطاع الدينى وعدم السماح لأى شخص غير مرخص له بالخطابة باعتلاء المنبر.
ويعمل 65 ألف داعية بمسمى "إمام وخطيب ومدرس" و25 ألف خطيب مكافأة بترخيص رسمى بـ180 ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية تنص قوانين الدولة أن جميع مساجد القطر المصرى تخضع إجباريا للوزارة الدعوية وتسأل عنها.
وباستعراض قانون ممارسة الخطابة، يقصر القانون صعود المنابر على أبناء الأزهر الحاصلين على تراخيص صعود المنبر، أو المعينين فى وزارة الأوقاف من أئمة ودعاة ووعاظ الأزهر الشريف، ومعاقبة كل من يصعد على المنبر أو يلقى دروس دينية بالمساجد دون تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عام، وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيهًا، ولاتتجاوز عن 50 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجرم القانون، ارتداء زى الأزهر على غير الأزهريين، حيث تصل عقوبة المخالف إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا، ولا تتخطى٣٠ ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، إقرار رئاسة الجمهورية قانون "الخطابة بالمساجد" الجديد بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 273 لسنة 1995 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أبداه مجلس الدولة.
وتضمن نص قانون الخطابة الجديد 6 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.
أما المادة الثالثة فنصت على أنه لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين فى دار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وأقترح عبدالغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن تلزم جامعة الأزهر هؤلاء الطلاب خلال سنوات الدراسة بالخضوع لتدريب عملى على يد أئمة الأوقاف وتقييم حقيقى تحت إشراف الدعاة فى المساجد.
وقال هندى، لـ"اليوم السابع": خضوع هؤلاء للتدريب يعنى تحقيق أمرين تجهيز هؤلاء للعمل الدعوى والتمكن من النجاح فى مسابقات الأوقاف لتعيين الدعاة عن كفاءة وعلم ولا سيما أنها اختبارات حقيقية ولا يجتازها إلا أعداد قليلة جدا لنقص التدريب.
وأضاف هندى، أن الأمر الآخر الذى يتحقق بالتدريب هو تحقيق تغطية حقيقية لمنابر الأوقاف التى لا تجد من يغطيها وذلك لم يثبت كفاءة فى التدريب تحت سمع وبصر الأوقاف، مع تجهيز خريج إمام أن يكون خطيبا معينا أو بالمكافأة ينخرط أثناء التدريب فى برنامج دعوى موحد وواع بدلا من الاصطدام بقضايا فرعية تثير أزمات مع الجمهور وذلك لأنه فقه الدعوة الآن يكون ببحث جماعى من جهة مثل الأوقاف لديها الاعتبارات والمعلومات التى تحدد بها خطتها بدلا من اجتهادات فردية وتشرذم أودت بشخص كخطيب الهرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة