تتولى المحكمة الدستورية العليا مهمة مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور ، حيث تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا فى حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكى تستطيع المحكمة تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع فى موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
ويأتى إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية من خلال:
طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فيىالموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدّعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
