وأضاف الطماوي، أن كافة الاقتراحات التي تم طرحها حول التعديلات تم وضعها في التقرير ، ولم يتم استثاء أيا منها، مشيراً إلي أن جميعها تحت بصر أعضاء اللجنة التشريعية ، موضحا أن اللجنة التشريعية تظل في انعقاد دائم منذ انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، وتعمل كـ"خلية النحل"، مشيراً إلي أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان يتابع أعمال اللجنة لحظة بلحظة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة ، مشيرا الى أن اللجنة ملتزمة بالمدة المحدة لائحياً لانتهاء أعمالها بشأن التعديلات الستورية المقدمة.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال، 6 جلسات للحوار المجتمعي، وشملت كافة أطياف المجتمع ومنهم الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، وبعض رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والخاصة ورؤساء تحريرها، ورجال الأعلام، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية المختلفة، والشخصيات العامة، ورجال الأقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلي ممثلي المجتمع المدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة