أكد حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى أعلنت عنه وزارة التضامن شملت إجمالى مطالب المجتمع المدنى والتى أكدنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى .
وأشاد "أبو سعدة " ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، بملامح التعديلات الجديدة ، مؤكدا أنه بذلك سيكون قانون جيد وإيجابى يحترم المعايير الدوليه ، ويمكن تقديم هذه التعديلات للعالم بأن مصر تفتح مع الجمعيات الأهلية بابا جديدا مما يحسن من المشهد الخارجى ، قائلا " كنا فى قطيعه مع الجمعيات الأهلية الدولية ..والآن ستساعد التعديلات وحكم محكمة الجنايات الأخير والذى قضى ببراءة كل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبيى بتغيير الصورة ".
ولفت أن كل ما يهم المنظمات أن تتسق مع الماده 75 من الدستور، بأن يشهد تسجيل الجمعيات بالإخطار دون أى قيود على النظام ، والتأكيد على أن التدخل فى العمل الأهلى لا يخص الشئون الاجتماعيه، ودورها التنظيم فقط ، وأن تكون المنظمات قادرة على الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الرسمية، مطالبا بأن تشمل هذه التعديلات سقف زمنى للحصول على موافقات تلقى التمويل حتى لا نتركها لفترة كبيرة.
أما عن العقوبات السالبه للحريه فقال "أبو سعدة " إنهم طالبوا وزارة التضامن بها والتى أكدت على أنها سيتم العمل لتكون ضمن التعديلات الجديدة ، مشددا أن العمل الأهلى هو عمل تطوعى وحال المخالفه فالأفضل أن يتم منع العمل الأهلى من الأساس او تسديد غرامة بدلا من الحبس .
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيث سبق وأن وجَّه رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة ، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم ، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلى الجمعيات حيث أتاح مشروع القانون للجمعيات التأسيس بالإخطار.
