قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، جاء مستوفيا لكافة الاشتراطات الدستورية التى تتعلق بتحديد نسب معينة من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأوضح الفقى، أن مجلس النواب وفى القلب منه لجنة الخطة والموازنة، لا يجرآن على تمرير أى مشروع قانون يتعارض مع مواد الدستور، لافتا إلى حرص البرلمان الشديد برئاسة الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على إخراج الموازنة العامة للدولة بالشكل الذى يُلبى ويُحقق طموحات المصريين.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، يعكس اهتمام الدولة البالغ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأرقام التى تتعلق بمخصصات الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة هى التى تتحدث عن ذلك.
وأشار النائب عصام الفقى، إلى أن مشروع موازنة 2019/2020 يرفع شعار "المواطن أولا"، مؤكدا أن هذا هو شعار الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة ومجلس النواب فى كل قراراتهم، لافتا إلى أن القرارات التاريخية الأخيرة التى أعلنها الرئيس السيسى بشأن العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ستنعكس بالتأكيد على الموازنة العامة للدولة.
