تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من مشروعات القوانين لمراجعتها؛ ومنها مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته.
وكذلك مشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها، ومشروع قانون بزيادة المعاشات، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه تم تشكيل لجان بمعرفة المستشارحسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة للانتهاء من مراجعة مشروعات هذه القوانين على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة