قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة تواصلت مع عددا من أعضاء مجلس النواب، لبحث أزمة فرض الحراسة القضائية على النقابة، مشيرا إلى أنهم بدورهم أكدوا أن الدستور كفل حرية النقابات المهنية، وعدم فرض الحراسة القضائية عليها، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور النقابة المهنى، والتى تخدم ما يقرب من 242 ألف صيدلى على مستوى الجمهورية.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النواب أكدوا أن كافة الجهات المعنية تدرس ايجاد حل للازمة، ووقف تنفيذ الحراسة على النقابة، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة دائما ما تحرص على القيام بدورها المجتمعى، حيث كانت أو ل من تبنى حملة الرئيس للقضاء على فيروس سى.
وأشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب، أبدوا ترحيبا باستقدام لجنة لفحص أعمال أعضاء مجلس النقابة فى الدورة السابقة، وأن يتم معاقبة أي مخطئ إذا ما تم التأكد من وجود أخطاء مالية أو إدارية لأيا منهم.
وكانت أكدت النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماعها الطارئ مع عدد من ممثلى النقابات الفرعية، وبعض المرشحين بالانتخابات، احترامها لكافة القضائية جملة واحدة دون انتقاء سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، والحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 31716، لسنة 73ق، بجلسة 24 فبراير 2019، بوقف تنفيذ الحكم، والحكم رقم 34610 لسنة 73 ق، بالاستمرار فى وقف الحراسة القضائية.
