حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23 ديسمبر في الاستئناف المقدم من ورثة احد المواطنين ضد مجلس الوزراء مما ساهم فى تجنيب الخزانة العامة من دفع مبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية تعويضا عن الأضرار التى لحقت بهم من الاستيلاء على أطيان زراعة.
كانت المحكمة تلقت الاستئنافين رقمي 7821 و9583 لسنة 22 ق، والتى أقام الأول وزير المالية بصفته ضد ورثة أحد المواطنين وآخرين، والمرفوع ثانيهما من ورثة بعض المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفاتهم.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%، وبجلسة 31 مايو الماضي، حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً، وبإجمالى الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعى عليه الثانى بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضده بصفته فقامت الهيئة بإقامة الطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 23/12/2018 بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.
وأوضح أن ذلك جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة