حسمت محكمة النقض عددا من قضايا الإدراج على قوائم الإرهاب خلال الشهر الماضى، وأصدرت أحكاما نهائية تؤيد إدراج عدد من المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية، بينهم أسماء بارزة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم، معتز مطر، ومحمد ناصر، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ويحيى موسى.
وكذا أسامة حسنين عبد الوهاب، ووجدى عابدين، وناصر أحمد عبد المقصود، وعيد لطفى طلبة، وعمرو محمد عبد المجيب.
ويأتى أبرز هذه القضايا، ما سمى إعلاميا بـ "تنظيم اللجان المركزية" و"طلائع حسم الإرهابية"، ففى 16 مارس الماضى، قضت محكمة النقض برفض طعن 169 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج، وذلك فى القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.
ووجهت للمتهمين فى القضية عدة اتهامات من بينها السعى لتنفيذ مخطط يستهدف لاختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة عليها للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد، من خلال تنظيم شكلوه وأطلقوا عليه مسمى "لجان المهنيين المركزية".
ومن بين الأسماء المدرجة والتى أيدت المحكمة قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، أسامة حسنين عبد الوهاب، ووجدى عابدين، وناصر أحمد عبد المقصود، عيد لطفى طلبة، وعمرو محمد عبد المجيب، وعزت عثمان نور الدين، ومحمد أبو القاسم عبد اللطيف، خالد إبراهيم مبارك، وأشرف محمد عباس، ومحمد عبد الفتاح القاضى، والسيد محمد البهنسى، ومحمود عثمان عويضة، وعماد الدين عبد القادر رزق، جودة فوزى رمضان، يسرى كمال رمضان، عادل عبد السلام عايد، وحسن محمد عبد الرحمن، وخالد سالمان سالم، ويحيى محمد الشرقاوى.
وفى 26 من نفس الشهر قضت المحكمة برفض طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا، بـ"طلائع حسم الإرهابية"، وقررت تأييد إدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضى، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية.
ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وكشفت نيابة أمن الدولة العليا فى التحقيقات عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدنى والقتالى والعقائدى.
ونص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، وهى فيما يتعلق بالأشخاص، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد، وفقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
كما حدد القانون عدد من الآثار المترتبة أيضا على إدارج الكيانات الإرهابية وهى، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان.
