تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع حماس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة إلياس إمام ومحمد جمال رئيسا نيابة أمن الدولة، وجاء فيها: "أثبتنا بالحجة والبرهان جحود جماعة الإخوان، ووسائلها التى من بينها الإرهاب، برهنا على انضمام آخرين لتلك الجماعة عالمين بأغراضها ووسائلها وأكدنا أن مقرات التنظيم الدولي والإخوان خارج البلاد ولكن لم يسلم من شرورها فى الداخل العباد، مؤتمرات ولقاءات واجتماعات بعنوان التآمر على مصر، جريمة التخابر ضد مصر، فنذكر أنفسنا بارتكاب الجرائم والتى شرعها المشرع بوجود فعل التخابر وهو التفاهم غير المشروع بين الجانى والجمعيات أو الدولة الأجنبية، وأن يكون هدف السعي أو التخابر هدف القيام بأعمال منها ارتكاب عمل الإرهاب، وشدد المشرع العقوبة لتكون الإعدام.
وتابعت النيابة: "6 محاور أقامت عليها الجماعة مخططها، جاء على رأسها التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد والمنظمات الخارجية والأجنبية، وفتح قنوات اتصال بالبلاد لبث رسائل طمأنينة للخارج حول قدرة الجماعة على الحكم، ومحور إعلامي يقوم بإطلاق الشائعات، وتوفير وسائل التواصل الآمنة لنقل تكليفات بين مسئول التنظيم الدولي وقيادات التنظيم بالداخل وحماس وحزب الله، ومحور عسكري لتدريب عناصر البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر، وتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل المخطط، وغاية تلك البنود إسقاط مؤسسات الدولة المصرية والسيطرة على حكم مصر ومقاليد الأمور، فلم يتم تنفيذ المخطط بين ليلة وضحاها، ولكن تم التنفيذ على 3 مراحل الأولى ما قبل 2005 والثانية خلال أحداث 2011 والثالثة ما بعد يناير 2011.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة إلياس إمام ومحمد جمال رئيسا نيابة أمن الدولة، وأشارت النيابة إلى وجود حديث فى مكالمة هاتفية بين المتهمين المعزول محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى أثناء تواجد الأخير فى تركيا قبل أحداث يناير، وذكرت المحادثة تأكيد " أحمد عبد العاطى" على ضرورة استغلال الأحداث لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات وقال فى المكالمة بالنص:"مش هنقدر ناخده تاني"، وكما تحدث "مرسى" عن جيرانه فى المكالمة وكان يقصد مشعل ورجب أردوغان.
وتابعت النيابة بأن مرسى وعبد العاطى لم يتورعا الحديث عن مخطط تفتيت البلدان العربية، ولم يستحيا الحديث فيه، وهما يعلمان أن سهام المخطط وجه كله إلى قلب مصر، وعلقت النيابة :"لا عجب فعلاقتهم بمصر بطاقات هوية وأوراق ثبوتية، خانوها بدم بارد".
وانتقلت النيابة إلى المحادثة، التى جرت فى 21 يناير 2011، بين مرسى وعبد العاطى، وبدأت بإقرار عبد العاطى بتواصله مع ممثل لدولة أجنبية، مسميًا إياه بالرجل رقم "1"، وحينها سأله "مرسي" عن هويته وإذا ما كان هو الذى قابله فى السابق، ليجيبه "عبد العاطي" :"لا ده رئيسهم".
وأشارت المكالمة بأن "عبد العاطي" أخبر ممثل الدولة الأجنبية بأن الإخوان سيكونون هم القوة الأكبر لتحريك جموع الناس، وذكرت النيابة أن حديث "مرسى" وعبد العاطى" تطرق إلى تورط دول أوروبية كبيرة فى المخطط على مصر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
