فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسى 2019،2020، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.
وأوضحت أنه يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستكمال خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.
وأعلنت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام المقبل، وهي أن يكون الطفل مصري الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، بحيث يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال KG1 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال KG2 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.
وأكدت أنه يتم القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات، ويتم القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.
وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أى مسمى، ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم اليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب، وتكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن للمدرسة المتقدم إليها في حالة المفاضلة بينهم، من حيث الحى، وجهاز المدينة فى المحافظات الكبرى، والمدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة، والمحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.
وشددت الوزارة على أنه تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لتعديل جدول اليوم الدراسى بالمدرسة ليزيد عن المواعيد السابقة بمدة لا تقل عن ساعة كاملة لضمان تطبيق المجموعة الكاملة لأنشطة التوكاتسوا بداية من العام الدراسى 2019/2020 ونظراً لعدم مسئولية المدرسة عن تقديم خدمة توصيل الطلاب على مستوى المدارس المصرية اليابانية وسيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بموافقته على أي تغيرات في جدول اليوم الدراسى بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة في أي وقت.
وأضافت الوزارة أن الإقرار يشمل، قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام، وتقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.
وبالنسبة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، تقبل طلباتهم بشكل مبدئى دون الإلتزام بقبول جميع الحالات إلا من خلال إجراء مقابلة شخصية لهم ، وفى حالة إكتشاف الحالات التى تحتاج لرعاية خاصة، يتم تحويل الملف للجنة متخصصة يتم تحديد تشكيلها ومكان انعقادها فى حينه لتقييم الحالة وطلب المستندات اللازمة وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية والقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن وفى حالة اكتشاف الأمر فى وقت لاحق وبعد قبول ملف الطفل وانتظامه بالمدرسة يتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات وفى حالة عدم قبول الحالة يتم رد المصروفات وفق القواعد والشروط ويتم تحويل الملف لمدرسة تستوعب الحالة المعروضة.
وبالنسبة للمناهج، التى تدرس فى هذه المدارس، بجانب أنشطة التوكاتسو، شددت الوزارة على أنه تم اعتماد تدريس منهج المستوى المتقدم في اللغة الإنجليزية كونكت بلس بداية من الفصل الدراسي الثاني هذا العام واعتمد أيضاً تدريس المناهج المصرية الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
وأعلنت الوزارة أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ شامل ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه (8800) بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة بإجمالى مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة جنيه (10,800) مصرى للطالب بالإضافة لتكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط، وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.
وتسدد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضده ودون الحاجة لاننذاه أو إخطاره رسميا.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة، تشمل، شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر "سارية"، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
وتابعت الوزارة: يتم دفع مقدم المصروفات الدراسية وهو نسبة (10%) من قيمة المصروفات الكاملة تسدد على الحساب الموحد للمدارس ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب خطاب رسمي من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب، ولا يحق لأى ولى أمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة تحت أي بند أو ظرف خاص بولى الأمر.
وأضافت الوزارة أنه يتم التوقيع على إقرار ولى الأمر، 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة، وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.
ولفتت الوزارة، إلى أنه على ولى الأمر ضرورة التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح، مع كتابة الاسم رباعياً وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والعنوان المدرج في البطاقة وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومى.
وأشارت الوزارة، إلى أن أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سيتم استبعاد طلب التقدم نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.
ولفتت الوزارة إلى أن كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري أثناء عملية التقديم ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل، كما يجب أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على الوزارة فى قبول بالمدارس.
وأكدت أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
وأكدت الوزارةأنه يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة وسداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولا يحق الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني في حالة عدم القبول.
كما تقع مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 30 يوما (فقط ثلاثون يوماً من أول يوم في العام الدراسى) يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة مع خصم كافة المبالغ التي سددت بمعرفة ولى الأمر للمدرسة دون أن يحق لهم الرجوع على المدرسة قانوناً لاسترداد تلك المبالغ.
