قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن اقتراح مصر للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب حول سلبيات عدم إعادة الأموال غير المشروعة، يؤكد إصرار الدولة المصرية على مكافحة جميع مظاهر الفساد على كافة الأصعدة.
وأضاف محمد عثمان فى تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ،أن ذلك يؤكد حرص مصر على حث المنظمات و الكيانات الدولية وخاصة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على اتخاذدور فعال فى استعادة الأموال المهربة للخارج خاصة أن أكثر من دولة أفريقيا تعانى من هذه المسألة .
وكانت مصر، قد تقدمت ببند مقترح حول التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن، على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، وذلك لمناقشته خلال اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ، لليوم السابع على التوالى .
يذكر أن فعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة