نجحت الحكومة فى تحقيق عدد من مؤشرات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 18/2019، والذى انتهى فى 30 مارس 2019.
جاء من أبرز تلك المؤشرات، والتى جاءت ضمن تقرير متابعة الأداء الاقتصادى للربع الثالث من العام المالى الحالى 18/2019، تراجع متوسط معدل التضخم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى 14% مقارنة بـ25.6% للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
التضخم السنوى
وتضمنت المؤشرات المعلنة، معدل النمو الاقتصادى، والذى بلغ 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 5.4% فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، ليبلغ على مستوى الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى 5.5%، مقابل 5.3% فى الفترة المناظرة من العام الماضى 17/2018.
الاستثمارات العامة
كما تضمنت المؤشرات، تطور أداء الاستثمارات العامة، والتى بلغت نحو 310 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى بنمو 19% عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، فى حين حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
الاحتياطيات الدولية
وعلى مستوى النقد الأجنبى، انعكس التحسن فى المعاملات الخارجية على الزيادة الملحوظة فى حجم الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ صافى الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى 44.2 مليار دولار "أبريل 2019"، كما ارتفع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر فى يونيو 2013 إلى نحو 8 أشهر فى أبريل 2019.
