ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشؤون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنه 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأثنين القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويهدف الاتفاق – حسب التقرير البرلمانى – تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط العبور الرسمية وذلك دون الحاجة للحصول على تأشيرة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول، وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين الطرفين المتعاقدين وتنمية التعاون الوثيق فى المسائل ذات الإهتمام المشترك.
وبموجب الأتفاق، يجوز لمواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة سارية الدخول إلى أراضى الطرف الأخر والخروج منها والمرور بها والإقامة فيها دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول لفترة تصل إلى 90 يومأً من تاريخ الدخول.
ويسمح الاتفاق للمكلفين بالعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو المنظمات الدولية، وكذلك لافراد أسرهم حاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة ولمهمة بدخول إقليم الدولة الأخرى بدون تأشيرة مع ضرورة حصولهم على إقامة نظامية حسب أنظمة كل دولة، ويلتزم مواطنو مواطنى كل طرف حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بالعبور من خلال النقاط المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية والامتثال للقوانين والقواعد السارية فى إقليم الدولة الأخرى.
وحسب الاتفاق، يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض دخول أو إقامة مواطنى الطرف الأخر لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومى أو الصحة العامة، وكذلك الحق فى تقليل أو إنهاء إقامة هذا الشخص وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولة المضيفة، ويجوز تعليق العمل بهذا الاتفاق كلياً وجزئياً للأسباب المشار إليها.
وترى اللجنة البرلمانية المشتركة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، ويتسق مع الروابط الأخوية كما يسهم فى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، واستدامة تسهيل تبادل زيارات كبار المسئولين التى تعتبر أحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها فى سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكدت اللجنة، أن الموافقة على الاتفاق ليس فيها أى مساس بمصالح مصر الوطنية أو امنها القومى بل تتسق مع الثوابت المصرية تجاه الأمن القومى العربى مع احتفاظ البلدين بحقوقهما السيادية المتعارف عليها والواردة بالأتفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة