فى الخامس من شهر فبراير من عام 2015، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد أولى جلسات محاكمة 68 متهما فى واقعة "اقتحام قسم شرطة حلوان"، واتهماهم بقتل وإصابة 19 مواطنا ورجل شرطة، بالتزامن مع اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وبعد مرور 33 شهرا على نظر أولى الجلسات وبالتحديد فى 10 أكتوبر من عام 2017 أسدلت محكمة الجنايات كلمة النهاية فى القضية، وقضت بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 50 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لـ 7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، وتغريم المتهمين جميعا مليون و775 ألف قيمة التلفيات، وإلزام المحكوم عليهم جميعا عدا 5 متهمين بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لوزير الداخلية بصفته، بعد توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين بعدما تسببوا فى الأحداث التى نتج عنها استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، وقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
حيثيات الحكم
فى نهاية شهر أكتوبر من عام 2017، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها وجاء فيها: "أن المتجمهرين من الإخوان والمناصرين لهم وكذا عناصر من النوعيات الإجرامية التى وإن تباينت أهدافهم إلا أنه قد جمعهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام من رجال الشرطة والفتك بهم، لشفاء صدور تكاد تميز من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم لهم باعتبار أن الشرطة هى اليد القاسمة لكل معتدى، والقوة الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة فى بسط سلطاتها، وسيادتها، فهى حائط الصد الذى يقوض جنوح الجانحين، ومن هم على القانون بخارجين، ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضاء لدى المعتدين، فمنهم من انبثقت وجهته من جراء أحداث فض الاعتصام الذى كان لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبؤرة لإشاعة الفوضى وإثارة الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم".
وجاء فى الحيثيات: "ففى التاسعة من صباح يوم 14/8/2013 تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون بأعداد جاوزت الألف متجمهر حيث استجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صوب قسم شرطة حلوان يشد بعضهم أزر بعض ويجمعهم غرض واحد هو الانتقام من رجال الشرطة بشتى أنواعه وصورة، وقد أعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم الأسلحة النارية المختلفة من البنادق الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفراده الخرطوش والأسلحة البيضاء والألعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وما أن بلغوا محيط القسم سالف الذكر حتى طوقوه من جميع الجهات المحيطة به، واتخذوا لأنفسهم ساترا حجريا للاحتماء به والتستر خلفه وشيدوه من طوب الأرصفة التى أتلفوها، معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم، وذلك تحسبا لرد فعل رجال الشرطة إيذاء ما انتواهم فعله، وعقدوا العزم عليه وهو ما يقدح بتجاوزهم حد الاعتراض السلمى، وينفى عنهم عشوائية التفكير، بل هو الاستعداد والتدبير".
واستكملت الحيثيات: "فقد كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتى المتجمهرين المعتدين من خلال سيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الآلية والبنادق الخرطوش والذخيرة، لمواصلة الاعتداء، ولقد كان لهم ما أرادوا إذ استمر الهجوم والاعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة الأثنى عشر ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وأصيب منهم من أصيب".
محكمة النقض
بعد اقرار المتهمين بالطعن بالنقض على الأحكام، تقدم دفاع المتهمين فى مطلع ديسمبر 2027 بالطعن بالنقض على الأحكام، وطبقا لتصريح دفاع المتهمين لم يتم تحديد جلسة الطعن عل الحكم.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا ورائها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
