بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة.
وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، إن مشروع القانون تضمن إجراء سلسلة من الاصلاحات التشريعية على مشروع القانون، الذى لم يتم تطويره تشريعياً منذ أكثر من 60 عاما.
ويحقق مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى، عدد من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
