واعتبرت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث فى اتحاد الصناعات، أن توجيهات الحكومة فى هذا الشأن بمثابة دعم وتوطين للصناعة المصرية وتشجيع على تفضيلها فى العقود الحكومية، بحسب أحمد حلمى رئيس الغرفة.
وقال حلمى لـ"اليوم السابع"، إن مدينة دمياط للأثاث حلم كبير لجميع المصنعين، ودعوة رئيس الحكومة لاستخدام إنتاجها فى فرش العاصمة الإدارية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المدينة وبدء الإنتاج الفعلى خلال أسرع وقت.
وعلى جانب آخر، كشف أحمد حلمى، أنه يجرى إعداد دراسة حاليا لإنشاء تجمع لمصانع وورش الأثاث فى طهطا فى سوهاج، لافتا إلى أن توطين صناعة الأثاث فى الصعيد أمر ضرورى ويساهم فى زيادة فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق.
وأشار حلمى، إلى أن هناك عددا كبيرا من ورش صناعة الأثاث فى طهطا، لذلك تهدف هذه الدراسة للوقوف على الإمكانيات التصنيعية لها وحجم إنتاجها، كاشفا أنه تم الاستعانة بمكاتب عالمية للمساهمة فى تجهيز دراسات إنشاء التجمع الصناعى هناك.
وبشأن عدد الورش والمصانع المقرر أن يشملها هذا التجمع الصناعى، ذكر رئيس غرفة الأخشاب والأثاث، أن الدراسات فى مراحلها الأولى فى فترة جمع البيانات، ومستقبلا سنتوصل لرؤية عامة وإعلانها.
وبدوره، أكد عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن مدينة دمياط تعد مستقبل صناعة الأثاث فى مصر فى ظل الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة، لافتا إلى أن القدرات التصنيعية لورش ومصانع المدينة ستظهر خلال السنوات القادمة مع بدء الإنتاج الفعلى.
وأضاف شولح لـ"اليوم السابع"، أن المدينة الجديد تعد أكبر توسع استثمارى فى هذه الصناعة على مر تاريخها، لافتا إلى أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة منح الصناعة المحلية فرصة أكبر وأولوية فى المشروعات مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وطالب شولح، إلى ضرورة التوسع فى المعارض الخارجية الكبيرة المتخصصة فى صناعة الأثاث من أجل زيادة الصادرات لقطاع الأثاث، لافتا إلى أن المعارض الخارجية لمصنعى الأثاث تحتاج حجز مساحات كبيرة فعرض غرفة نوم أو فرش شقة قد يتطلب 200 متر لكل شركة وهى مساحة مكلفة جدا على المصنعين ومع تقليص الدعم فإن الشركات عزفت عن المشاركة ومن ثم حدث انخفاض فى الصادرات العامين الماضيين.
ويرى أحمد حسين عضو غرفة الأثاث، أن الاستراتيجية التى تم إطلاقها مؤخرا لدعم صناعة الأثاث حددت خطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة.
وأوضح أن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من 50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص التشغيل والعمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.
وأكد اهتمام الحكومة بدعم صناعة الأثاث بوصفها أحد الصناعات الاستراتيجية، بسبب تلبية احتياجات السوق المحلى والتى تتزايد بشكل سنوى، إضافة إلى التوجه نحو التصدير بصورة لافتة السنوات القادمة.
يشار إلى أن مدينة الأثاث فى دمياط قائمة على مساحة 331 فدان طبقا لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.
وتعد مدينة دمياط أحد أهم المشاريع القومية لمصر وهي مدينة مكملة لمدينة دمياط القديمة والتي تشتهر بصناعة الأثاث، يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة فقط، وبالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، المدينة الجديدة ستعد نقلة نوعية لتحويل صناعة الأثاث المحلية إلى عالمية لتكون قادرة على المنافسة وستضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترا، بها حوالى 150 مصنعا كبيرا ومكملا إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذلك قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطى، بالإضافة إلى وجود فنادق ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
