تشهد السجون التركية، كافة أشكال التعذيب ضد المعتقلين، ولعل واقعة مقتل السجين الفلسطينى على مبارك خلال الأسابيع الماضية تكشف حجم مقتل المعتقلين فى السجون جراء التعذيب الذى يمارس عليهم، فى الوقت الذى صعدت فيه منظمة حقوقية ضد النظام التركى متقدمة بشكوى لمنظمة الأمم المتحدة بعد مقتل السجين الفلسطيني.
ونقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، عن جمعية "محامو تركيا المكممة" تأكيدها وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، تشهدها تركيا، في السنوات الأخيرة، في ظل مراسيم قرارات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في حق كل معارضيه.
وذكرت جمعية "محامو تركيا المكممة"، إحدى الحالات التى لاقت ظلما كبيرا بسبب الرئيس التركى، وهو معلم تركى يدعى "ياسين"، الذى وصفته بأنه من ضحايا قرارات أردوغان التعسفية.
ونقلت الصحيفة التركية، عن المعلم التركى "ياسين" الذي يعمل مدرسا لمادة الفلسفة في أحد المدارس التابعة لحركة الخدمة، قوله إن حياته بدأت تتغير بعد واقعة الكشف عن وقائع الفساد والرشوة المتورط فيها وزراء تابعون لحزب العدالة والتنمية في 25 ديسمبر 2013 ، ولكنه لم يتمكن من حبس دموعه خلال الحديث عن المصاعب التي تعرضت لها أسرته، خصوصًا زوجته، التي كانت تختبئ أيضًا، خلال وضع مولودها الرابع فى أعقاب محاولة انقلاب الزعومة على أردوغان فى يوليو2016.
وأكدت الصحيفة التركية المعارضة، أن السجون التركية تشهد ممارسات تعذيب، حيث أن السجانين في سجن إسكندرون بمدينة هاتاي يمارسون شتى أنواع التعذيب على المعتقلين تحت إشراف مدير السجن.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة ، عن والدة أحد المسجونين الأتراك قولها: لقد كانت يداه تحملان آثار الجلد والضرب، ولم يكن يقدر على المشي على قدميه بسبب الجلد والضرب، لكنه حاول أن يخفي الأمر، موضحة أن ابنها أكد لهم أن المسئولين يهددون المعذبين في حال الكشف عما يقع لهم.
فيما تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون Ms. Agnes Callamard، والمقرر الخاص المعنى بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة Prof. Nils Melzer حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه.
وأوضحت مؤسسة ماعت فى بيان لها أنه فى يوم 3 أبريل 2019 اختفى "زكى مبارك يوسف" - مواطن فلسطينى وزميله "سامر سميح شعبان" فى تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أضطرت الشرطة التركية أن تعلن أنها ألقت القبض على زكى مبارك وسامر سميح وأودعتهما فى زنازين انفرادية فى سجن سيليفرى (سيء السمعة) قرب إسطنبول، ووجهت لهم الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أى دليل على ذلك، وهو ما أكد عليه محامى زكى مبارك والذى أكد أيضا على أنه سيخلى سبيله فى جلسه الاعتراض يوم 30 أبريل ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماما ولم يتم تمكين أسرهم أو محاميهم أو حتى سفارة بلادهم من التواصل معهم، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد ( وقبل جلسه الاعتراض بيومين) بالإعلان عن أن المواطن زكى مبارك يوسف انتحر بشنق نفسه.
وتابع البيان، أنه وفق شواهد وأدلة متعددة حصلت عليها مؤسسة ماعت من محامى زكى مبارك ومن أسرته تقدمت فورا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعنى بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعنى بمسألة التعذيب، حيث إن هناك شبهات أن زكى مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.
وتوجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى إمكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح تحقيق فى وفاة "زكى مبارك" وحماية زميلة.
وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام، بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية وأممية فى واقعة وفاة المواطن الفلسطينى "زكى مبارك يوسف"، والتدخل الفورى من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم "سامر سميح شعبان" القابع حاليا فى سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة