تترأس مصر العام المقبل 2020، الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى حول (دور المرأة فى التنمية فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى)، حيث تنتقل رئاسة المؤتمر من دولة بوركينافاسو رئيسة الدورة الحالية (السابعة) لمصر.
صرحت بذلك اليوم- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- السفيرة نائلة جبر عضو اللجنة الاستشارية للمرأة بمنظمة المؤتمر الإسلامى عن إفريقيا، على هامش حضورها للاجتماع الرابع للجنة، الذى عقد اليوم، ويستمر يوما واحدا بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 9 خبيرات من مختلف دول العالم الإسلامي، الأعضاء فى المنظمة يمثلن المناطق الجغرافية الثلاث (العربية، والإفريقية، والآسيوية، ثلاثة من كل منطقة جغرافية)، حيث ناقشن تفعيل دور المنظمة فى مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها.
وأضافت "جبر"، أن الاجتماع ناقش أيضا استراتيجية المؤتمر الوزارى للنهوض بالمرأة، ودعم الانضمام إلى النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة، وهى منظمة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمقرر إنشاؤها فى القاهرة، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها اللجنة لتنفيذ مهامها بما يمكنها من رفع التوصيات اللازمة إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري، حول المرأة الذى سترأسه مصر، فى مجال تفعيل وتعزيز دور المنظمة فى مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها، بشكل يتيح للمؤتمرات الوزارية إصدار قرارات وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ، فى إطار برامج تنموية تكرس المضى قدما فى مسار التمكين فى كافة أصعدته.
وأكدت أن تشابه قضايا التنمية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزايد التحديات المشتركة فى المنطقة والعالم، دفع المنظمة والمؤتمر الوزارى المنبثق عنها إلى تعزيز التضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء، والعمل على تمكين المرأة وإشراكها فى جهود تنمية الدول الإسلامية، وهو الدور الذى بات ضرورة ملحة وشرطا جوهريا لتحقيق الأمن والاستقرار فى دول العالم، موضحة أن المؤتمرات الوزارية السبعة التى عقدتها المنظمة منذ ديسمبر عام 2006، وحتى العام الماضى 2018، حول دور المرأة فى التنمية فى الدول الأعضاء وضع موضوع تمكين المرأة كبند رئيسى على جدول الأعمال.
وأشارت السفيرة نائلة جبر- خلال الاجتماع- إلى أن المرأة لاقت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما وتقديرا كبيرا لدورها، وتجلى ذلك الاهتمام مع أول خطاب للرئيس بعد فوزة بالانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور فى الحياة السياسية، وأن يكون لها نصيب عادل فى المناصب التنفيذية فى الدولة، وتذليل العقبات أمامها فى الوظائف النيابية، وجاء هذا الوعد الذى أوفى به الرئيس كدافع قوى للمرأة المصرية بالاستمرار فى صراعها مع قضية التمكين، حيث كان الوعد بمثابة باعث أمل للمرأة.
وأوضحت أن دعم القيادة السياسية للمرأة جاء من منطلق تقديرها لتاريخها وعطائها وقدراتها واستجابتها الفورية لمطالب قضايا العمل الوطنى فى الداخل، ومستجدات العالم الجديد من تحديات كبرى تتطلب مشاركة المرأة بكامل طاقتها فى بناء النهضة والتقدم فى مصر، لافتة إلى تواصل كفاح المرأة عبر مراحل التطور المختلفة، وصولا إلى إنشاء المجلس القومى للمرأة، الذى اعتبر نقطة تحول مهمة فى حركة تقدمها.
ونوهت جبر بتخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية، الذس توجهت فيه كافة أجهزة الدولة المعنية إلى التركيز على مناقشة قضايا المرأة، والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، مما دعم عملية التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وتكلل العمل مؤخرا بما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة من ضمان تمثيل عادل ومشرف للمرأة فى مجلس النواب، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة فى الانتخاب، والترشح للمجالس النيابية، بموجب دستور عام 1956، أى منذ أكثر من نصف قرن.
