ممثل "الاتصالات" أمام البرلمان: نستهدف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات

أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حسم المادة (35) المستحدثة فى الباب الرابع عشر الخاص بالجرائم والعقوبات بمشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية،  والتى تنص على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

جاء إرجاء حسم المادة (35) بناء على طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، لمزيد من الدراسة والإطلاع.

من جانبه أكد محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، فى ضوء جلسات الإستماع التى عقدتها اللجنة لممثلى الشركات العالمية حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تم استحداث المادة (35) ليكون تحريك الدعوى بناء على طلب الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية،  متابعاً : لو تحرك تحريك الدعوى الجنائية للنيابة سنجد هناك الآف الشكاوى فور صدور القانون لكل متضرر من إرسال رساله ترويجية له، ونعلم جيداً أن هناك أناس محترفة قضايا تعويضات، وسنثقل كاهل القضاء وجهات انفاذ القانون بالدعاوي.

وقال حجازي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صرح أكثر من مرة حول استهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات، ووزارة الإتصالات تعمل فى هذا الصدد على أن تكون القاهرة مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتطلب تشريعات على أرض الواقع، وركنها الأساسى قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف حجازى أن كافة التشريعات العالمية فى شأن حماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، لكن نظراً لكون فلسفة التشريعات المصرية تتضمن عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا هذا الأمر على الجرائم الخاصة بإنتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسية.

وكانت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، شهد مطالبة ممثل وزير الداخلية أحمد عبد الحفيظ  بإرجاء حسم المادة المستحدثة لحين دراستها، قائلا: إحنا متعرضش علينا نص المادة المستحدثة، ونحن حين نعترض على بعض النصوص يكون لصالح الحفاظ على الأمن القومى ولا نطلب ميزة لنا كأجهزة.

كما قال اللواء أشرف لاشين، ممثل وزارة الداخلية، : طالما أن هناك مادة مستحدثة لابد أن تعرض علينا ولا نفاجأ بها فى اللجنة، خاصة أنها معروضة باسم الحكومة كلها وليس جهة بها".

وأصر رئيس اللجنة أحمد بدوى على أن تذكر فى المضبطة أن اللجنة ليس لها أهداف سوى حماية الأمن القومى.