شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالى 2019/2020، والهيئات التابعة لها، مع التوصية بتوفير وزارتى المالية والتخطيط الاعتمادات اللازمة لهذه الجهات على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.
وتشمل الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
واستعرض ممثلو الجهات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، المشروعات المدرجة بخطة العام المالى 2019/2020، حيث قالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة هى الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التى تعنى بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.
وقدرت موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالى الجديد 2019/2020 نحو 6 مليارات و219 مليون جنيه مقابل 5 مليارات و784 مليون جنية العام المالى الجارى 2018/2019.
وأكدت ممثله الهيئة، دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووى على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث الإنطلاق على مستوى العالم.
من جانبه أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات فى المشروعات النووية تأخذ وقت تصل إلى عام ونصف وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.
وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمنى الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسى، ولا يوجد أى انحرافات فيه.
فيما قدرت موزانة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، بنحو 7 مليارات و132 مليون جنيه.
وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة فى مصر بحلول 2022.
وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعا معظمهم مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها فى قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطئ أو المناطق السياحية.
وأشارت نفيسة حسن، إلى أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية فى كوم أمبو، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.
ونوهت ممثلة الهيئة، إلى أنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة على الشبكة.
وطالبت ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة المالية بالمساهمة فى دفع إقساط الهيئة، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التى اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حاليًا على دفع الفوائد.
أما رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، سامى شعبان، فأكد أن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى دور الهيئة الحيوى خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.
وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التى تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء فى شهر يوليو الماضى، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى حاليا وتم شراء مقر للهيئة فى العام المالى الجارى، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.
ولفت رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذى طالبت به الهيئة، مطالبًا وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالى على غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.
وبالنسبة لهيئة المواد النووية قال عزت حافظ، أن الهيئة هى بحثية علمية تشارك فى بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة فى أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستشكاف الجوى فى عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الهيئة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالى السابق.
أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد على أن إجمالى المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 يصل إلى 584 مليونا و264 ألف بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالى الجديد.
