محافظة جنوب سيناء تطالب بزيادة مخصصات بدل الجلسات فى موازنتها

الإثنين، 13 مايو 2019 02:42 م
محافظة جنوب سيناء تطالب بزيادة مخصصات بدل الجلسات فى موازنتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع موازنة محافظة جنوب سيناء، للعام المالى الجديد 2019/2020.

 

وتبلغ المخصصات المدرجة فى موازنة المحافظة 55 مليونا و706 آلاف جنيه، بواقع 45 مليونا 706 آلاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها على الباب الأول بـ24 مليونا و90 ألف للأجور والتعويضات للعاملين، و10 ملايين 850 ألف لباب ثانى لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين 700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و7 ملايين و66 ألف للباب الخامس كمصروفات أخرى، و10 ملايين للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.

 

وأكد عبد الناصر على، مدير عام التخطيط بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم اعتماد المبالغ المالية التى تم طلبتها المحافظة وذلك فى العام المالى الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالى الموازنة، مؤكدا أن الإشكالية التى يواجهوها فى الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث يوجد عجز كبير بها، قائلا: "ونحن فى المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة والموظفين لم يحصلوا على المقابل المطلوب وفق القانون".

 

وأضاف أن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب لهم أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون برفع قضايا على المحافظة من أجل صرفها ويحصلون على أحكام ضد المحافظة، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، موضحا أنه فى العام المالى الحالى كان 30 ألف جنيه، والعام المالى المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز كبير، والمحافظة فى حاجة لدعم هذا البند فى الموازنة.

 

من ناحتيها، اعترضت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة أنه لا جدوى منه، ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخرى، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنيه، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجنيى، بأن هيئة النظافة فى محافظة الجيزة معتمدة 40 ألف جنيه لهذا البند فى الوقت الذى توجه 20 ألف لتدريب العاملين الذين يتجاوز أعدادهم عن 9آلاف موظف، وأكد رئيس اللجنة أن هذه البنود فى حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة