ارتفعت إجمالى قروض البنوك العاملة فى مصر، المقدمة لقطاع الصناعة لتصل إلى 272 مليار جنيه، فى نهاية شهر يناير 2019، مقارنة بـ249 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر يونيو 2018، بزيادة قدرها نحو 23 مليار جنيه، خلال 7 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
وقال مسؤول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن ملف الصناعة الوطنية أحد أبرز الملفات الائتمانية التى توليها البنوك عناية كبيرة خلال الفترة القادمة، فى منح التمويل، حيث تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه من محافظ البنوك الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضخها خلال 4 سنوات، على أن يتم إنشاء إدارات متخصصة داخل البنوك لتدريب العاملين فى هذا الشأن، ودعم كفاءة التمويل للوصول إلى أكبر شرائح العملاء، إلى جانب دعم الصناعات كبيرة الحجم فى الاقتصاد المصرى.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وبدأت مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، من خلال الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية، فتح ملف "نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية"، لدعم الصناعة الوطنية وقطاعات التصدير، عبر سلسة من التحقيقات والتحليلات والحوارات والموضوعات الصحفية الميدانية، تتناول كافة الجوانب والتجارب الخاصة بدعم التصنيع والمنتج المحلى، والذى يعد المحور الرئيسى لأجندة العمل الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة، للبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يدعم رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8%، وزيادة فرص العمل ودعم أرصدة الاحتياطى النقدى.
ويستلهم الملف المتكامل والحوار الممتد حول "الصناعة المصرية"، أفضل التجارب والخبرات والممارسات الدولية، فى مجالى الصناعة والتصدير، مثل التجارب الكورية والسنغافورية والصينية، وطرق دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد العمود الفقرى للاقتصاديات الكبرى، حيث خصصت الدولة 200 مليار جنيه لهذا القطاع الهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة