نشرت صحيفة الرياض السعودية، انفوجراف لضوابط مكافحة التحرش بالمملكة العربية السعودية، وأشاد عدد من المهتمين فى المجال الحقوقى بالمملكة بسرعة الجهات المختصة فى ضبط ومحاسبة المتورطين فى حالات التحرش التى تم تداولها مؤخرا، مؤكدين على أن سرعة القبض وتطبيق النظام بحقهم يعد رادعا قويا يحد من تكرار تلك الوقائع المؤسفة، كما طالبوا بأن تنفذ العقوبات القضائية التى تصدر بشأن المتحرش بشكل علنى حتى يحصل بها الردع الذى صدرت من أجل تحقيقه.
وقال المستشار القانونى السعودى، الدكتور عبدالعزيز الشبرمى أن التحرش سلوك مرضى ينبع من شخص ضعيف الوازع الدينى قليل المروءة سيئ التفكير، كما أنه غير مبال فى العواقب الوخيمة.
ورأى المحامى السعودى ماجد قاروب، أن وجود القوانين والعقوبات لا يعنى انتهاء وانعدام ارتكاب المخالفات والجرائم، مضيفا أن موضوع التحرش موضوع معقد وله إشكاليات لا تتعلق بالثقافة الحقوقية فقط ولكن بالتربية والسلوك المجتمعى العام.
وأكد قاروب على أهمية التبليغ عن المتحرش فالنظام راعى هذه الجزئية وأوجب العقوبة على كل من يرتكب المخالفة، كما أوجب كل من يعلم بالجريمة أن يقوم بالتبليغ عنها، ولم يشترط إنفاذ العقوبة على المتحرش فى حال صمتت الضحية عن التبليغ، فكل من شاهد هذه الواقعة عليه الإبلاغ.
وأكد أنه لا يوجد مبرر قوى للتشهير بالمتحرش وهو ليس عقوبة منصوص عليها فى النظام، والتشهير بالمتحرشين ليس طلبا إيجابيا وغير مقبول، والدليل على ذلك تكرار الجريمة رغم انتشار مقاطع التحرش.
وقالت المحامية بيان زهران، إن المرأة مسئولة عن الدفاع عن نفسها وعن المرأة بشكل عام فى هذا المجتمع فى حال تعرضت للتحرش؛ لأن سكوتها عن المتحرش سيجعله فى مأمن عن العقوبة وسيكرر هذا الفعل مع فتيات ونساء أخريات.
