لم أصدق عيني وأنا أطالع الرقم المخصص من موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية لمدينة دسوق من اجمالى المبلغ المخصص لمحافظة كفر الشيخ.
فالوزارة خصصت للمحافظة ميزانية قدرها 154 مليون و468 ألف جنيه للعام 2019-2020 من بينها 8 ملايين و464 ألف جنيه فقط لمدينة دسوق وهو ما آثار حالة من الغضب والحيرة والتساؤل لدى أبناء المدينة..فهل هذا معقول أو مقبول أن يخصص هذا المبلغ الضئيل لأكبر مدن المحافظة في حين تم تخصيص مبالغ مضاعفة لباقى مدن المحافظة الأقل فى المساحة وعدد السكان والأقل احتياجا فى المشروعات والخدمات..من المسئول عن تخصيص هذا المبلغ لواحدة من أهم مدن الدلتا على نهر النيل.
فدسوق الملقبة بـ عروس النيل، تقع في أقصى شمال مصر، وعاصمة منطقة غرب بمحافظة كفر الشيخ. تبلغ مساحتها 11.76 كيلو متر مربع ويبلغ عددسكانها حوالى 200 ألف نسمة- علاوة على حوالى 39 قرية تابعة لها-لذلك فهي الثانية كبراً مساحةً وتعداداً بالمحافظة بعد العاصمة كفر الشيخ. وتطل على فرع رشيد أحد فرعي نهر وتضم عدداً من المعالم الشهيرة على المستوى الوطني والعالمي، ومن أبرز معالمها مدينة بوتو القديمة التي كانت عاصمة مملكة شمال مصر في عصر ما قبل توحيد القطرين ومسجد إبراهيم الدسوقي الذي يزوره أكثر من مليون زائر سنوياً، بجانب العديد من المزارات والأضرحة الصوفية الأخرى التي تنتشر في معظم أحياء ومناطق المدينة. وكنيسة مار جرجس من أقدم كنائس المحافظة، ومعهد دسوق الديني الأزهري الذي يعد من أقدم ثلاث معاهد أزهرية في مصر.
والمدينة عضو مؤسس في منظمة العواصم والمدن الإسلامية نظراً لمكانتها الدينية بالنسبة للطرق الصوفية، وذلك لإنها مسقط رأس إبراهيم الدسوقي آخر الأقطاب الأربعة الصوفية ورئيسهم.
وتدرج المدينة تحت تصنيف المدن السياحية الإقليمية، ولذلك تظهر السياحة بها على أربع أشكال: السياحة الدينية، السياحة التاريخية، السياحة الترفيهية، والسياحة النيلية.
والمدينة تتمتع بالطابع التجارى بسبب موقعها المتوسط بين محافظات كفر ألشيخ والبحيرة، والإسكندرية والغربية، وإشرافها على نهر النيل، وتقاطع خطوط الطرق بها، سواء كانت هذه الطرق برية أو طرق ملاحة نهرية.
المسألة ليست فقط فى أهمية المدينة المكانية والسياحية والتجارية فقط وانما فى حجم المتطلبات والاحتياجات والمشاكل التى تعاني منها منذ فترة وتحتاج الى مبالغ كبيرة لتحقيق طموح وأحلام سكانها واعادتها للمكانة اللائقة بها ووضعها على خارطة الدولة السياحية.
فهل يعقل مثلا أن تكون ميزانية باقى مدن المحافظة مثل مطوبس وكفر الشيخ وسيدى سالم وبيلا وقلين وفوة والحامول تشكل ثلاثة أضعاف المبالغ المخصصة لدسوق.
القضية فى حاجة ملحة وعاجلة الى اعادة النظر فى الميزانية المخصصة للمدينة من قبل وزارة التنمية المحلية التى لا أعرف الدوافع والأسباب التى جعلتها تخصص هذا المبلغ الهزيل. هل لأن المدينة لم تعد فى حاجة الى خدمات ومشروعات تنهض بها ، أم أنها لديها ما يكفى من مواردها السياحية والتجارية..؟
وزارة التنمية المحلية قالت فى الأسبوع الماضى أنها قررت اتاحة مبلغ 70 مليون جنيه من موازنة الوزارة الاستثمارية لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بـ22 محافظة من بينها كفر الشيخ لتوجيهها الى مشروعات الرصف والمياه والصرف الصحى وشراء معدات نظافة والانارة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة. فهل يمكن تدعيم المبلغ المخصص لواحدة من أقدم وأجمل المدن المصرية لكنها قليلة الحظ.
