كشف تقرير حكومى أنه تمت إزالة 45 ألف و638 حالة تعدى علي النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة، و تحرير 51 ألف و 547 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
وتؤكد الحكومة أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لازالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
