أدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسرى وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الاممية بالتوقف وحل الأزمة .
ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلى شكواهم، موضحا أن القانون الدولى الإنسانى يعطى الحق للمنظمات الدولية فى تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران، مؤكدًا أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التى تمارس ضد أفراد هذه القبيلة .
وفقا لبيان صادر عن المنتدى اليوم، فإن القانون الدولى عرف جريمة التهجير القسرى بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسى، التهجير القسرى جريمة حرب.
وألمح المنتدى، إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم موضحا أن قبيلة الغفران هى أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التى تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطرى.
وطالب المنتدى السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الإنسانية التى وقعت عليها قطر وكذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد افراد القبيلة واعاده الجنسية لهم، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، مشيرين إلى أن المعاناة التى يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.
