بالتزامن مع إعلان إدارة "فيس بوك" قرار فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة "الخدمات الإعلانية" المقدمة فى مصر والذى يعد بداية، لضبط العملية الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "فيس بوك"، وجاء القرار واضحا، بإخضاع المعلنين فى مصر، الذين لا يحملون رقم تعريف لضريبة القيمة المضافة المصرية برسوم بنسبة 18% على قيمة الخدمات الإعلانية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة مرتقبة فى أسعار إعلانات فيس بوك خلال الفترة المقبلة.
واستعجل عدد من نواب البرلمان الحكومة فى إرسال مشروع قانون تنظيم المعاملات التجارية أونلاين الذى أعلنت عنه، وتستهدف من خلاله تنظيم العلاقات الإلكترونية وفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
"اتصالات البرلمان" : الحكومة أخطرتنا بإرسال القانون خلال 30 يوما
"ننتظر القانون خلال 30 يوما"، هكذا عبر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن مطالبته لاستعجال القانون، مؤكدا أن الحكومة أخطرت اللجنة بإرسال القانون خلال شهر من الآن.
ولفت "بدوى" أن التشريع يشمل 49 مادة ولا يتضمن فقط فرض ضرائب بل تنظيم كامل لكل ما هو مطروح وموجود على السوشيال ميديا، كما أنه يشمل مواجهة الإعلانات الوهمية التى توضع وتضر بصالح المواطنين ومنها نشر الأدوية المجهولة المصدر، قائلا: " 40 % من المنشور على السوشيال ميديا إعلانات وهمية".
وأوضح أن القانون يتضمن ضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإليكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل، حيث نتجه للتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، إضافة إلى ما يخص نقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث طالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
وشدد على أن التشريع ليس مادي بحت كما أشيع عنه، بل يستهدف حماية بيانات المواطنين وصالحهم أيضا، مؤكدا أن فرض ضريبة على إعلانات "جوجل وفيس بوك " خطوة مهمة لتعويض خسارة الصحف الالكترونية وأن يكون هناك مساواه فى سوق العمل حتى لا تكون هناك مواقع إلكترونية تدفع ضريبة مقابل الإعلانات عليها وآخرى لا تدفع باعتبارها خارج النطاق المحلى، قائلا: "فهو يحمى حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكترونى غير المقننة حيث تسيطر السوشيال ميديا على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات أرباح كبيرة" .
وشدد على أن آلية التنفيذ ستكون مذكورة بالقانون وفى النهاية هو تنظيم بين الدول وبعضها، وفق اتفاقيات تجرى .
جليلة عثمان: فرض ضريبة على إعلانات "جوجل وفيس بوك" ستواجه خسائر الصحافة المصرية
فيما استعجلت النائبة جليله عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إرسال التشريع ومناقشته داخل البرلمان تمهيد لإصداره، مؤكدة أن فرض الضريبة أمر مطلوب وضرورى لضمان المساواة بين المؤسسات القائمة.
وأشارت وكيل لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن إعلانات "جوجل وفيس بوك " يمثلون نوع من أنواع التهرب الضريبى، مؤكدة أن هذا المواقع تعتمد على التسويق عن طريق الإنترنت وإغراق منتجاتهم الإعلانية فى الأسواق الإلكترونية وهم فى نهاية مواقع لا تدفع أى مصروفات ثابتة وليس مطالبة أن يكون لها مقر حتى .
وشددت على أن صدور مثل هذا التشريع سيمثل خطوة إصلاحية مهمة تضاف للخطوات العديدة التى ساهمت فى حل المشكلات التى يعانى منها الإعلام بشكل مباشر فى مصر،مؤكدة أن هذه الضرائب ستواجه الخسائر التى يتعرض لها قطاع الإعلانات والإعلام المصرى، وتخدم أيضا المؤسسات الصحفية والإعلامية فى دورها الإعلانى الذى يعتبر مصدر دخل اساسى لمثل هذه المؤسسات.
أسامه هيكل: فرض ضرائب تضمن فرص حماية سوق الإعلان المصرى والمساواة بين المؤسسات
فيما تمنى النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، سرعة إصدار مثل هذا التشريع خاصة وأنه فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، وينطلق بمبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحليه والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.
وشدد رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
وأوضح أنه لابد من الإسراع بصدور مثل هذه التشريعات لتسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.
