وشدد ممثل الكويت - في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن حول اليمن بنيويورك - على أن استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على الأراضي السعودية هو تهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال ممثل الكويت إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى بدء انسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي تأتي كجزء من المرحلة الأولى من مفهوم العمليات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف وبما يمكن للحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في عملية المراقبة لعملية إعادة الانتشار في الحديدة.
وأوضح أن التطورات السياسية في الأزمة اليمنية ارتهنت - خلال الخمسة أشهر الماضية - بمجريات المتابعة والمراقبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات كفيلة بتحقيق المقاصد المرجوة منه، حيث ما زالت تعز تعاني من آثار الحصار المفروضة عليها منذ ما يتجاوز 4 سنوات، وهو الحصار الذي يولد يوميا معاناة لسكانها، إضافة لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وجدد دعمه الكبير للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وحول الأوضاع الإنسانية في اليمن، أشاد بدور اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية من خلال تسييرها لمنح التصاريح لـ16 سفينة محملة بحوالي 275 ألف طن من شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ بداية شهر أبريل الماضي.
وجدد دعوته للأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بميناء الحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز؛ مما يؤدي إلى استكمال الجهود التى يبذلها المبعوث الأممي نحو التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر حوار وطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة.