أكدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون المجلس القومى للسكان والتنمية مستقلا عن وزارة الصحة وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، والنص على ذلك فى التشريع الجديد الذى سينظم شئون المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع آخر بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، والمقدمان من النائبين محمد العمارى ورشا رمضان.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن المجلس القومى للسكان لا يؤدى مهمته فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على الوجه الأكمل، مما دفع بعض النواب للتصدى لهذا الأمر بتقديم مشروع قانون لتنظيم هذا المجلس.
وتابع "القصبى": "المجلس السابق لا يؤدى مهمته، فأثناء مناقشة اللجنة للموازنات بصرف النظر عن الرقم المخصص لهذا المجلس، هناك مجالس قومية يتم تخصيص لها أكثر من ذلك، لكن اللجنة استشعرت أن ما ينفق لا يتم توظيفه، والمؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية ما تزال تحت مسمع وبصر الجميع، ولا يوجد تصدى حقيقى، وقطعا هناك خلل والدليل أن هناك مجموعة من الدول تصدت لهذه المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية ونتج عنها تراجع الزيادة، أما هنا كل المؤشرات ليست فى الصالح العام، مما دفع النواب لإلقاء حجر فى الماء الراكد، ولجنة التضامن ستواصل متابعة وتبنى هذه القضية بقوة، وأجرت من قبل حوارا مجتمعيا، وآن الآوان أن نواجهها تشريعيا وإعلاميا، فالزيادة السكانية يترتب عليها تكلفة الدولة ملايين الجنيهات، ونحن نعتبر أن هذه اللجنة لها مهمة قومية، ونصمم على متابعة قضية الزيادة السكانية".
وأكد "القصبى" أهمية النص على استقلال المجلس القومى للسكان، قائلا: "لابد من النص على استقلال المجلس وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، كما ورد فى المادة الأولى من مشروع القانون، فاستقلال المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية يمكنه من أداء مهامه ومسئولياته، لابد أن يحظى هذا المجلس بالاستقلال التام".
وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة الخطط التى يضعها المجلس ووضعها فى الاعتبار، خاصة أنه مجلس استشاى وخططه غير ملزمة للدولة.
من جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أهمية إعداد تشريع جديد ينظم المجلس القومى للسكان أسوة بباقى المجالس القومية مثل "القومى للمرأة، والقومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة".
بدوره، تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، عن ضرورة تأهيل موظفى المجلس القومى للسكان ليستطيعوا القيام بمهام المجلس، داعيا لإعادة النظر فى الماجة الواردة بمشروع القانون والتى تنص على أن ينقل الموظفون بالمجلس القومى للسكان للمجلس الجديد، على أن تنص على نقل بعض العاملين وليس الكل، وأن يتم إعادة الهيكلة للعاملين .
واتفق معه رئيس اللجنة والأعضاء، وتوافقوا على النص على نقل بعض الموظفين بالمجلس القومى للسكان".
