انتقدت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تأخر وزارة التضامن الاجتماعي فى إرسال موازنة البرامج والأداء إلى اللجنة، بالرغم من التزامهم في الأعوام السابقة، وتسليمها للجنة اليوم، وهو ما اعتذر عنه ممثلو الوزارة.
وأكد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي أنهم سيسلمون موازنات المديريات وفقا لموازنة البرامج والأداء، دخولا في المرحلة الثانية والتعمق في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن الأموال المستردة من غير المستحقين للدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2019/2020.
من جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن، أنه تم فتح حساب خاص لأي أموال غير مستحقة يتم استردادها، وأن المبلغ وصل حتى الآن 26 مليون جنيه خلال 3 شهور، لافتة إلى أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى اللجنة بأعداد الأسر.
وأوضحت القباج أنه تمت تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، وأن الهدف من التنقية واسترداد الأموال من غير المستحقين هدفه ردع المتحايلين، وخلق انطباع لدي المواطنين وأن الوزارة تتابع وتسترد أموال الدولة من غير المستحقين.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود مشاكل مثل "الجفاف والطلاق والهجر والكوارث الطبيعية"، ووضع تكافل وكرامة ضمن أساليب علاجها، وهل يتوافق هذا مع آلية الصرف الخاصة بتكافل وكرامة.
وأوضحت القباج أن الحماية الاجتماعية لها أكثر من شق، منها ما يستهدف الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، مثل الكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة، مثلا هناك 18 ألف صياد بشمال سيناء يتم دعمهم بصفة مؤقتة لتضرر مصادر دخلهم حيث إنه لا يسمح لهم بالصيد، ويتم دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة تلك الأسر في ظل استنفاذ كافة الاعتمادات في الوضع القائم، وأوضحت التضامن أن نسبتهم، 0.6%.
كما تساءلت عن المبالغ والأعداد المستهدفة من خلال صندوق علاج الإدمان، لأنه في اجتماع اللجنة السابق أوضحت الوزارة أنها تستهدف علاج 150 ألف فرد، وهو رقم متدني جدا، وما الخطة التي تم وضعها لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على الإدمان.
ووجهت النائبة سيلفيا سؤالا للدكتورة نيفين القباج عن الأيتام وكيفية التعامل معهم، وهل يتم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد سن ال21.
وأوضحت القباج أنه يتم تأهيلهم مهنيا، وعرض فرص عمل عليهم بعد سن 21، وتوفير وحدات سكنية مجمعة للشباب، مع بقاء الإناث حتى الزواج في الدار.
من جانبها اعترضت النائبة سيلفيا نبيل على عدم توفير شقق سكنية للإناث وإبقائهم في الدار بعد سن ال21، لافتة إلى أن هذا تمييز بينهم وبين الشباب، وأنه يجب توفير شقق لهم".
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن تنفيذ الحكم الخاص بتسوية العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أوضح ممثل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستنفذ الحكم ولكن هناك إشكالية في فهم آلية تنفيذ الحكم، وبالتالي أرسلت الوزارة لمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم وكيفية التنفيذ.
