شهدت جلسة حقوق الإنسان بجنيف وابل من الانتقادات تجاه تنظيم الحمدين من قبل دول عربية وأوربية لدعمها الإرهاب من جانب وسوء معاملة العمالة الأسيوية من جانب واحتضانها المنظمات الإرهابية من جانب آخر.
وعلى وقع المحاكمات الشعبية والدولية والتقارير التي تدين الانتهاكات الحقوقية، تعالت الأصوات من قلب المجلس تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق مواطنيها والعمال المهاجرين لديها.
تميم بن حمد بن خليفة
وطالبت غالبية الدول العربية المشاركة في الاجتماع الدوحة بمراعاة حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن تمويل الإرهاب ودعمه، حيث طالبت 3 دول عربية، هم المملكة، والبحرين، ومصر قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
وذكرت وسائل إعلام خليجية أن المملكة طالبت في كلمتها أمام المجلس فى دورته الـ33 ، من قطر اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتلك اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التى تدعو إلى الإرهاب.
دعم قطر للإرهاب
ومن جانبها، طالب العراق، الوفد القطرى بـ جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين فى حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
بينما تطرقت سلطنة عمان، للمطالبة بمزيد من التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بدولة قطر.
وطالبت دولتا تونس ولبنان بضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عدم التمييز ضدهم، وسن قوانين تضمن حقوق الأفراد داخل قطر.
كما انتقدت البعثة الأمريكية أوضاع العمالة الأجنبية والأطفال والنساء داخل إمارة قطر، وطالبت البعثة النظام القطرى بالالتزام بالجدول الزمنى لإلغاء تصاريح خروج العاملين الأجانب من البلاد، وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة لتغيير الوظائف لجميع العمال داخل الإمارة.
وانتقدت البعثة خلال الدورة ملف حقوق الإطفال والنساء داخل الدوحة، مطالبة بتعديل قانونى للسماح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية القطرية متى اختاروا ذلك.
وفيما يتعلق بملف حقوق العبادة، طالبت البعثة الأمريكية بضرورة تحديد ما يلزم من أراض وبموجب قوانين لاستخدامها كأماكن عبادة للمجموعات الدينية التى تطلبها رسمياً.
وبخلاف دعمها وتمويلها للإرهاب، تواجه إمارة قطر انتقادات دولية لسجلها الحقوقى السلبى فيما يتعلق بحرية التعبير، والحق فى العمل وغير ذلك، فضلاً عن معاناة العمالة الأجنبية من أوضاع بالغة السوء ترقى ـ بحسب منظمات دولية ـ إلى مراتب السخرة، خاصة في المشروعات الخاصة بمنشأت مونديال 2022 .
كما شاركت عدة دول أوروبية فى انتقاد سلوكيات الدوحة الشاذة، فطالبت النرويج وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين.
وطالب وفد أيرلندا قطر بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.
وطالب الوفد الإيطالي من نظيره القطري في مجلس حقوق الإنسان، بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة، ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
وفي الاتجاه نفسه طالبت ميانمار وفد قطر، بتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
وعلى المستوى الأفريقي طالبت نيجيريا، الإمارة، بتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بحقوق العمال المهاجرين.
بدورها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار قطر سحب الجنسية تعسفيا من مواطنيها، وعدته عقابا جماعيا ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1995.
