تستهدف خطة التنمية للعام المالى الجديد 2019/2020 المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق الريفية عامة، وذلك بتوزيع الاستثمارات المحلية والمخصص لها نحو 10 مليار جنيه فى خطة العام.
وحسب خطة التنمية، يتحقق ذلك وفقا لمعادلة تمويلية تراعي تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات، أخذاً فى الاعتبار مؤشرات الفقر والبطالة والأمية وغيرها، بالإضافة إلى تبني مجموعة برامج تنموية موجهة خصيصاً لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات المعنية.
وفى هذا الصدد تستهدف خطة عام 2019/2020، القري بـ7 محافظات بأقليم الصعيد مع تخصيص استثمارات قدرها 7 مليار جنية لتيلبية احتياجاتها من خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة والتحسين البيئى، وإتاحة فرص عمل مُنتج للشباب، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
