أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تصريحات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان ،والذي خصص لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في قطر ، عن تبرعات قطر للهيئات الأممية، هو محاولة من قبل النظام القطري لصرف الأنظار عن السجل المأساوي لحقوق لإنسان في قطر سواء على صعيد المواطن القطرى أو الوافدين
وقال المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدوحة سعت للتغطية على انتهاكاتها بشأن العمالة الوافدة ، التي سجلت أرقاما عالية للوفيات بسبب الظروف الصعبة للعمالة ، في مشاريع استضافة قطر لكأس العالم للعام 2022.
ولفت خالد الزعتر، إلى أن النظام القطري بمحاولة تسليط الضوء على تبرعات قطر للهيئات الأممية ، ، في وقت تواجه فيه تنديد ومطالبات من قبل الهيئات الدولية بتحسين أوضاع العمالة الوافدة وأوضاع المواطنين القطريين الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد وسحب الجنسية ، نجد أن النظام القطري يحاول أن يخلق معايير جديدة غير المعايير المتعارف والمتفق عليها دوليا فيما يخص حقوق الإنسان.
وأوضح المحلل السياسى السعودى، أن العقلية القطرية تحاول بهذا الحديث أو تعتقد أن ما تقوم به من تبرعات للهيئات الدولية ، بأنه كافي في أن يعمل على تحسين صورتها وتبييض سجلها المأساوي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وكان سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، قال خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول "التقرير الدوري الثالث لدولة قطر"، إن قطر حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، حيث بلغ عددها نحو 100 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، على هامش أعمال منتدى الدوحة والذي عقد في ديسمبر 2018، موزع على النحو الآتي: 28 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، و8 ملايين سنويا بين عامي (2019 و2023) إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، و4 ملايين سنويا لليونيسيف، و15 مليون دولار سنويا للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (CTC)، كما ستوفر دولة قطر دعما لوكالة (الأونروا)، من خلال التزام بقيمة 16 مليون دولار سنويا على مدى العامين المقبلين، ذلك إضافة للتبرع الذي قدمته الدولة للوكالة بقيمة 50 مليون دولار خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بروما عام 2018.
