أعلن صندوق النقد الدولى، أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، قام بزيارة مصر فى الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال صندوق النقد الدولى، إن مصر واصلت على مدار الـ3 سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافًا.. ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أرقام ومعلومات حول اقتصاد مصر فى تقرير صندوق النقد الدولى.
- ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.
- تراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.
- من المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، بعد أن سجل 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 – 2017
- ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019
- انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب فى أسعار بعض المواد الغذائية
- أشاد صندوق النقد الدولى بالسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل
- توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء وسوف يتاح لمصر الحصول على 2 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 12 مليار دولار
- نجحت جهود السلطات المصرية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وإحداث تعافى فى النمو وتحسين مناخ الأعمال
- الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الصدمات الخارجية
- البنك المركزى دعم مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة