فى إطار توجهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية كأحد مرتكزات استراتيجية بناء الإنسان المصرى، تقدمت التعليم العالى والبحث العلمى بخطة متكاملة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، تتضمن 6 برامج رئيسية من المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد 2019/2020.
وتشمل البرامج الرئيسية الـ 6 وفقا لاستراتيجية التعليم العالى والتى خصص لها 3 مليارات جنيه و861 مليونا و597 ألف جنيه، كل من إتاحة التعليم العالى للراغبين، تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تطوير التعليم التقنى التطبيقى، المستشفيات الجامعية، البحث العلمي.
إنشاء جامعات حكومية جديدة
وتستهدف الخطة من خلال برنامجها الأول (إتاحة التعليم العالى للراغبين) والذى خصص له مبلغ وقدرة 822 مليونا و54 ألف جنيه، زيادة فرص الإلتحاق بالتعليم العالى وذلك عن طريق توفير إتاحة فرص تعليم عالى كافية للراغبين فى الالتحاق وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل الداخلية والدولية، ولجميع طبقات المجتمع أخذاً فى الاعتبار التوزيع الجغرافى، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة أخذه فى الاعتبار عدالة التوزيع السكانى والجغرافى، بالإضافة إلى ما يجرى حالياً من إنشاء الجامعات الأهلية الحكومية ذات التخصصات والبرامج الأكاديمية المتميزة مثل "جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث"، فى شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، بجانب جامعة الجلالة، جامعة العلمين، جامعة المنصورة الجديدة.
وحسب التقرير الحكومى، تستهدف الخطة خلال العام 2019/2020 إنجاز 90% من مشروع جامعة الجلالة، و85% من مشروع جامعة الملك سلمان بفرع شرم الشيخ، و80% بفرع الطور، و70% بفرع رأس سدر، بالإضافة إلى انجاز نحو 30% من إنشاء جامعة العلمين، و25% من مشروع إنشاء جامعة المنصورة الجديدة.
تستهدف حصول 135 كلية جامعية على اعتماد محلى واستفادة 130ألف طالب من "التكافل الاجتماعى"
وسعياً لتحسين جودة النظام التعليمى الجامعى يأتى البرنامج الثانى لوزارة التعليم العالى، والذى يختص بجودة العملية التعليمة بشكل متكامل، ويشمل ذلك تطبيق قواعد الاعتماد والجودة العالمية من خلال الاعتماد المحلى لمؤسسات التعليم العالى من هيئة ضمان واعتماد الجودة بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة وتطبيق معايير الجودة الشاملة وفقا للمعايير الدولية.
ويستهدف برنامج "تحسين جودة النظام التعليمى" والذى خصص له 88 مليونا و526 ألف إلى تكوين طالب قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة سوق العمل وخلق فرص عمل لتحريك الاقتصاد للوصول إلى اقتصاد مبنى على المعرفة والاستدامة، وفى هذا الإطار تستهدف وزارة التعليم العالى إعتماد 135 كلية ومعهد خلال العام الجديد، بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة إلى 260 برنامجا يستفيد منها 60 ألف طالب، واعتماد المعامل الجديدة وتأهيليها للاعتماد، ودعم وحدات القياس والتقويم بالجامعات بالإضافة إلى دورها فى الدعم الفنى وزيادة وحدات تكنولوجيا المعلومات، وذلك جنباً إلى جنب دعم الأنشطة الطلابية وتدريب الإداريين على رفع كفاءة العمل الإدارى والمهنى، ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى.
ووفقا للتقرير الحكومى، تستهدف الوزارة خلال العام المالى حصول 135 كلية جامعية على اعتماد محلى، بالإضافة إلى إعتماد 10 برامج، و290 وحدة لتكنولوجيا المعلومات بالكليات، وحصول 500 عضو بهيئة التدريس على دورات تدريبة فى مجال القياس والتقويم، وإطلاق 260 برنامجاً جديداً يستفاد منها 60 ألفا، مع اعتماد 80 معملا .
ومن المتوقع استفادة 70 ألف طالب من خدمات الأنشطة الطلابية، و15 ألف طالب من الأنشطة الرياضية، و10 آلاف طالب مستفيد من أنشطة الرحلات والمعسكرات، و12 ألف طالب مستفيد من الأنشطة الثقافية والعلمية، و16 ألف طالب مستفيد من الأنشطة الاجتماعية، و3 آلاف طالب مستفيد من الأنشطة الفنية، و3 آلاف من أنشطة الجوالة والخدمة العامة، بالإضافة إلى 130 ألف طالب مستفيد من صندوق التكافل الاجتماعى وتم إعداد 500 وجبة للطلاب.
خطة لجعل الجامعات المصرية من أفضل الجامعات العالمية
أما البرنامج الثالث، "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم"، وذلك برفع التنافسية الدولية ومخرجات نظم التعليم والتى تنعكس فى صورة التقدم فى الترتيب الدولى فى مؤشر التنافسية الدولية كما تنعكس أيضا على ترتيب الجامعات المصرية فى المؤشرات العالمية ودخولها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بين دول العالم وجذب الوافدين وعمل زيادة البعثات الدولية والإشراف المشترك بين الجامعات المصرية والأجنبية.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل جاهدة على جعل الجامعات المصرية من أفضل الجامعات العالمية وذلك من خلال زيادة البعثات الخارجية لنقل الخبرات العلمية الأكاديمية ورفع الجودة التعليمية بالجامعات بالإضافة إلى لحل مشكلات المبعوثين بالخارج، والعمل كحلقة وصل بين المبعوثين ومشرفيهم فى نشر الثقافة المصرية بالخارج، وأبراز الجانب الإيجابى للحياة الاجتماعية والثقافية فى مصر لجذب الوافدين والإشراف على الاتفاقيات الثنائية بين الجامعات، ومتابعة دور أنشطة المراكز الثقافية الأجنبية بالداخل والتى يبلغ عددها 15 مركز ثقافى فى القاهرة و7 فى الإسكندرية .
وفى هذا الصدد، تستهدف الوزارة إيفاد 500 طالب فى بعثات للخارج، وإبرام 50 اتفاقية ثنائية بين الجامعات المصرية ونظرائها، وتنظيم 300 زيارة لمتابعة أنشطة المراكز الأجنبية داخل مصر، وبلوغ عدد الطلاب الوافدين إلى 18 ألف طالب.
الحكومة ترفع شعار تطوير التعليم التطبيقى وتنتهى من جامعتى القاهرة الجديدة وقويسنا
وبالنسبة للبرنامج الرابع ويتمثل فى تطوير التعليم العالى التقنى التطبيقى، الذى خصص له نحو 767 مليونا و51 ألف جنيه، حيث تستهدف الوزارة طبقا لاستراتيجيتها فى ضوء رؤية مصر 2030، خلال العام الجديد إنشاء 3 جامعات تكنولوجيا (القاهرة الجديدة، بنى سويف، قويسنا)، بالإضافة إلى التوسع فى برامج التعليم العالى التقنى التطبيقى، حيث تقدم برامج فنية فى أكثر من 110 تخصصات يمكن تصنيفها تحت 5 قطاعات رئيسية، يحتل فيها القطاع الصناعى المرتبة الأولى، يليه القطاع التجارى ثم الصحى ويشمل التمريض، ثم السياحة والفنادق، وقطاع الخدمة الاجتماعية، ويستهدف أن يخدم ما يقرب من 85 ألف طالب العام الجديد.
ومن المستهدف، الانتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وأيضا المزمعة فى قويسنا، بالإضافة إلى قيد 83 ألف طالب فى الكليات التكنولوجية، بواقع 2.8% من إجمالى الطلاب المقيدين بالتعليم العالى .
18
مليون مستفيد من خدمات المستشفيات الجامعية 2019/2020ويتعلق البرنامج الخامس بالمستشفيات الجامعية، حيث تستهدف الوزارة من خلاله تقديم الخدمات التعليمية لطلاب القطاع الطبى بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والأجانب فى جمهورية مصر العربية فضلاً عن النشاط البحثى الذى يتم تقديمه من خلالها، حيث يتم نشر آلاف الأبحاث من خلالها، والحصول على الشهادات الجامعية المتنوعة ما بين دبلومات وماجستير ودكتوراه.
وبلغت قيمة مخصصات البرنامج الخامس نحو 500 مليون جنيه، موجهة لصالح الباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، وسط مستهدف باستفادة 18 مليون مواطن من خدمات المستشفيات الجامعية فى مصر خلال العام الجديد 2019/2020.
الحكومة تنتهى من المرحلة الثانية لمدنية زويل وتدعمها بـ50 مليون جنيه
ويأتى البرنامج السادس، كأحد أهم البرامج الرئيسية التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لارتباطه بالبحث العلمى لكونه يخدم أهداف التنمية المستدامة فى الدولة.
وانطلاقا من أهمية تطوير نظم التعليم الجامعى ودعم البحث العلمى والتكنولوجى، يهدف ديوان عام وزارة التعليم العالى لدعم البحث العلمى بالجامعات من خلال القياد بدوره فى مشروع مدينة زويل عن طريق توفير اعتمادات مالية تهدف إلى سرعة انجاز المشروع بما يوفره من فرص بحثية وإمكانيات تتيح للباحثين انتاج مشروعات وأبحاث علمية ذات مردود على الدولة المصرية اقتصادياً واجتماعيا.
ومن المتوقع أن الانتهاء من المرحلة الثانية فى مشروع مدينة زويل خلال العام المالى الجديد 2019/2020، وتم تخصيص 50 مليون جنيه لها.
