كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، زيادة أسعار 3 أصناف من الخضراوات وهى الليمون والذى يسجل ما بين 25 إلى 30 جنيها فى الجملة، ويصل للمستهلك بسعر 40 جنيها للكيلو، والبامية بسعر 22 إلى 28 جنيها للكيلو بالجملة، وورق العنب من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
وبشأن سبب زيادة أسعار الأصناف الثلاثة قال النجيب لـ"اليوم السابع"، إن هناك نقصا فى معروض الليمون تحديدا بسبب فرق الموسم وعدم ظهور المحصول الجديد حتى الآن وعادة ما يحدث زيادة سعرية فى الليمون خلال فترة فرق الموسم، وبالنسبة لسعر البامية ذكر أن الموجود فى السوق حاليا هو بشائر إنتاج الموسم الجديد، لذلك سعرها مرتفع.
وتوقع تراجع أسعار الليمون والبامية خلال الفترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة، مع ظهور وانتشار معروض الموسم الجديد، الأمر الذى يزيد المعروض منهم وحدوث تراجع فى سعره.
وعن السلع الشعبية، أوضح أن سعر الطماطم انخفض إلى ما بين 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو بسوق الجملة، بعد أن كانت بـ 3-4 جنيه، والبطاطس من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات بعد أن كانت بـ 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 3 إلى 5 جنيهات بعد أن كانت من 7 إلى 9 جنيهات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
أفتحوا باب الإستراد ..
للأسف جشع التجار يؤدي إلى هذا ..فلو تم فتح باب الإستراد لرضخ تجار الجملة لأنه للأسف الحكومة لا تحدد نسبة الربح لأي بضاعة وتترك التجار يتحكمون في فرض الأسعار ..في الخارج والدول المجاورة تجد كافة أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكة واللحوم أسعارها أرخص بكثير مما هو موجود بمصر بالرغم من أن هذه ال\ول تستورد هذه البضائع ..أما عندنا معظم المعروض إنتاج محلي وبالتالي الأسعار لابد أن تكون أرخص لتلافي مصاريف النقل والتخزين من الخارج .دول الخليج تجد مثلاُ الأرز والسكر والبيض والزيوت أرخص بكثير عنها بمصر ..ونفس الشيئ اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من المواد الغذائية ..بل المواد الغذائية تأتي من دول مختلفة . وبالرغم من أرتفاع الرواتب وكذلك الإيجارات تجد الأسعار أرخص عنها في مصر ..فلماذا لا تفتح الحكومة باب الإستيراد من الخارج مع فرض شروط على المستورد وهو أن أسعار البيع لا تتعدى هامش ربح 15% كما هو متبع في دول العالم ..لكن للأسف في مصر الكل يطمع ويضع الأسعار كيفما يشاء وكأن التجار يتربصون للمشترين لنهبهم وللأسف الحكومة غائبة عن الموقف ..هل تتذكرون أحمد عز عندما تم فتح باب إستيراد الحديد قام بعمل عمرة لمصانعه وتوجه لإختكار إستيراد الحديد من الخارج ليتحكم في أسعاره وكأنه لم يشبع من إحتكاره للحديد المحلي فأتجه لإحتكار المستورد وللأسف الحكومة تشاركه الفساد ..نريد ضبط الأسعار يا حكومة وتحديد هامش ربح لا يتعدى 15% من الثمن وكفانا تحكم من مافيا التجار ..فهل من يسمع من نواب الشعب ليلبي مطالبهم ؟؟؟