تضم محكمة النقض إدارة تسمى العلاقات الدولية، وهى تتبع المكتب الفنى لرئيس محكمة النقض، وأنشئت بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتكون هذه الإدارة من قسمين هما:
1 - قسم العلاقات الدولية: ويقوم على إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع المحاكم العليا وتفعيل اتفاقيات التوأمة المبرمة بين المحكمة والمحاكم النظيرة والإشراف على إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات التى تشارك فيها المحكمة بمصر وبالخارج وإتاحة وتنظيم الدورات التدريبية والجولات الدراسية لقضاة محكمة النقض بالخارج وإعداد مجلة المحكمة وما يكلف به من مهام من المستشار رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ومن بين الاتفاقيات التى أبرمتها محكمة النقض، اتفاقية التوأمة بينها وبين محكمة النقض الفرنسية، واتفاقية التوأمة مع المحكمة العليا بالجزائر، واتفاقية التوأمة مع المجلس الأعلى بالمملكة المغربية.
2 - قسم الترجمة: ويقوم على ترجمة المخاطبات وبعض من أحكام المحكمة وتبادلها مع المحاكم العليا الأجنبية والإطلاع بصفة عامة على البحوث والإشراف على أعمال الترجمة التحريرية والفورية ذات الصلة بطبيعة عمل المحكمة.
